أخبار البلد - خاص

أثار بيان وزارة العدل يوم أمس، والذي فند به أخبار واشاعات جرى تداولها على نطاق واسع، تتعلق بتوقيف 3 موظفين يعملون في الوزارة من قبل المدعي العام، على خلفية مزاعم تتعلق بالتزوير.

وزارة العدل اكتفت بنشر بيان مقتضب تم نشره عبر وكالة الأنباء الأردنية، نفت به مسألة التوقيف جملة وتفصيلاً، مطالبةً الجهات الاعلامية بضرورة توخي الأمانة والموضوعية عند نشر الأخبار، كونها تمس دور الوزارة ومسؤوليتها، وتؤثر على مصداقيتها، وتشكك بعمل موظفيها.

القصة لم تنبت في حدائق الفيسبوك أو في ربوع السوشال ميديا وحقولها وحساباتها، بل من صحيفة يومية واسعة الانتشار، تطرقت بالتفصيل الى حادثة قيام الادعاء العام بتوقيف 3 موظفين يعملون في احدى المحاكم داخل عمان، حيث نشرت الصحيفة على موقعها الاخباري خبرًا عبر مراسلها المتخصص بشؤون المحاكم، بقيام النيابة بتوقيف 3 موظفين عاملين في احدى المحاكم بينهم شقيقين بتهم التزوير ومساعدة مطلوب ممنوع من السفر، في الحصول على كف طلب، بناءً على كتاب غير حقيقي يفيد بأن المطلوب بريء من التهم المسندة اليه، الأمر الذي أدى الى نشر الخبر على نطاق واسع، استناداً الى خبر الصحيفة اليومية التي تورطت وورطت جماعة "الكوبي بيست" به، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لاخماد حرائق الخبر الكاذب على ذمتها، لتقوم بنفي الخبر جملة وتفصيلاً، واطفاء نار حريقه الذي انتشر "كما النار بالهشيم تذروه الرياح من الليل وحتى الصباح".