بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
رحب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي بقرار مجلس التواب القاضي بتحويل ملفات التحقيق في القضايا التي لديه إلى هيئة مكافحة الفساد إذ جاء القرار تطبيقاً سليماً للديمقراطيه النيابية حيث رسخ مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية التي لكل منها واجباتها وأعمالها المنفصله عن بعضها البعض وتعمل بفلكها بانتظام دون تجاوز أو تغول واحده على الاخرى.
وجاءت اللجان التي شكلت اصلا برغبة وقرار نواب الشعب للتحقيق في قضايا وملفات تندرج في إطار عمل السلطه القضائية صاحبة الولايه والحق و الشرعية الدستورية فقد رافق اللجان النيابية تضخيم في عمل بعضها مما ألحق الضرر بسمعه البلد من الزاويه الإقتصادية والإستثمارية بعد أن تناقلتها وسائل الإعلام الخارجي بطريقة تسيئ بسمعه الإردن .
ويرى المجلس أن قرار مجلس النواب يؤكد ضرورة قيام كل سلطه بمسؤولياتها كضروره وطنية حسبما نص عليه الدستور المرجع والفيصل في كافة القضايا , إن السلطه القضائية هي صاحبة الولاية الدستورية للتحقيق في قضايا الفساد وهي الأجدر على البت وإصدار الأحكام فيها كونها سلطه دستورية متخصصه للتحقيق وإصدار الأحكام فيها وهي محل إحترام وثقه الجميع لما تتميز به من عدل ونزاهه ومصداقية وإحقاقاً للحق .
ويؤكد المجلس أن القرار يتيح المجال أمام مجلس النواب للتفرغ لإنجاز القوانين الناظمة للعمل السياسي والإسراع في إنجاز التشريعات الناظمة للعملية الإصلاحية إذ أن الأولوية للتشريعات في مرحلة دقيقه تمر بها البلاد والمنطقه خصوصاً وأن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات التي تعنى بالشأن الرقابي تمكنها من القيام بهذه المهمه .
وبهذا الصدد فإن الحكومة مدعوه للإسراع بإحالة مشروع قانون الإنتخابات النيابية إلى مجلس النواب بصفة الإستعجال كونه مطلب شعبي باتجاه تعزيز التقدم الديمقراطي نحو دولة أردنية ديمقراطية عصرية.
أحزاب:
:حزب دعــــاء الإردنـــــي : حزب الرفــاه الإردنــــــي رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
:حزب العدالة والتنمية : حزب الحرية والمساواه
أمـــــين عـــام حــــزب دعـــاء الإردنــي
أســـــــــــــــــــــــــامة بنــــــــــــــــــــات
بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
رحب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي بقرار مجلس التواب القاضي بتحويل ملفات التحقيق في القضايا التي لديه إلى هيئة مكافحة الفساد إذ جاء القرار تطبيقاً سليماً للديمقراطيه النيابية حيث رسخ مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية التي لكل منها واجباتها وأعمالها المنفصله عن بعضها البعض وتعمل بفلكها بانتظام دون تجاوز أو تغول واحده على الاخرى.
وجاءت اللجان التي شكلت اصلا برغبة وقرار نواب الشعب للتحقيق في قضايا وملفات تندرج في إطار عمل السلطه القضائية صاحبة الولايه والحق و الشرعية الدستورية فقد رافق اللجان النيابية تضخيم في عمل بعضها مما ألحق الضرر بسمعه البلد من الزاويه الإقتصادية والإستثمارية بعد أن تناقلتها وسائل الإعلام الخارجي بطريقة تسيئ بسمعه الإردن .
ويرى المجلس أن قرار مجلس النواب يؤكد ضرورة قيام كل سلطه بمسؤولياتها كضروره وطنية حسبما نص عليه الدستور المرجع والفيصل في كافة القضايا , إن السلطه القضائية هي صاحبة الولاية الدستورية للتحقيق في قضايا الفساد وهي الأجدر على البت وإصدار الأحكام فيها كونها سلطه دستورية متخصصه للتحقيق وإصدار الأحكام فيها وهي محل إحترام وثقه الجميع لما تتميز به من عدل ونزاهه ومصداقية وإحقاقاً للحق .
ويؤكد المجلس أن القرار يتيح المجال أمام مجلس النواب للتفرغ لإنجاز القوانين الناظمة للعمل السياسي والإسراع في إنجاز التشريعات الناظمة للعملية الإصلاحية إذ أن الأولوية للتشريعات في مرحلة دقيقه تمر بها البلاد والمنطقه خصوصاً وأن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات التي تعنى بالشأن الرقابي تمكنها من القيام بهذه المهمه .
وبهذا الصدد فإن الحكومة مدعوه للإسراع بإحالة مشروع قانون الإنتخابات النيابية إلى مجلس النواب بصفة الإستعجال كونه مطلب شعبي باتجاه تعزيز التقدم الديمقراطي نحو دولة أردنية ديمقراطية عصرية.
أحزاب:
:حزب دعــــاء الإردنـــــي : حزب الرفــاه الإردنــــــي رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
:حزب العدالة والتنمية : حزب الحرية والمساواه
أمـــــين عـــام حــــزب دعـــاء الإردنــي
أســـــــــــــــــــــــــامة بنــــــــــــــــــــات
