وجاء هذا القرار استناداً لأحكام المادة (۷) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته
وكشف انه سيتم إتلاف القضايا والأوراق القضائية التي مر علبها المدة القانونية لدى محكمة بداية اربد وهي كالآتي:
١- القضايا الحقوقية- اتلاف القضايا الحقوقية لعام ٢٠٠٧
٢- القضايا الجزائية- اتلاف القضايا الجزائية من عام ٢٠٠٧ الى عام ٢٠١٦
ودعى من يرغب من أصحاب العلاقة وذوي الشأن باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب إتلافها مراجعة (محكمة بداية اربد ) ، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر
فيما اعلنت دائرة مدعي عام الرصيفة عن نيتها لإتلاف القضايا التحقيقية من عام ١٩٨٠ حتى نهاية ٢٠١٩، والقضايا التنفيذية للأحكام الجزائية المنفذة من عام ١٩٩٠ وحتى نهاية ٢٠١٩ ولا ينتظر منفعة من بقائها في المستودعات او بينات
ودعت المحكمة أي شخص صاحب علاقة يرغب في الحصول على قرار او استرداد اي مبررات او وثائق واوراق قدمت في هذه القضايا مراحعة دائرة مدعي عام الرصيفة لدى مقر محكمة الرصيفة البدائية/ حي الرشيد شارع ياجوز قرب مركز صحي حي الرشيد، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر
