منحت الأمم المتحدة مركز حماية وحرية الصحفيين العضوية االستشارية في المجلس الإقتصادي لمكانته، ودوره كمؤسسة مجتمع مدني تعمل منذ 25 عاماً في دعم والإجتماعي (ECOSOC ) تقديراً تطوير العالم وحمايته، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة.

 وبموجب هذه العضوية يحصل مركز حماية وحرية الصحفيين على عضوية مراقب والتي تُتيح له حضور دورات مجلس حقوق الانسان، وحق الحديث خالل جلساته.

 

وتوفر العضوية الإستشارية مزايا متعددة لمركز حماية وحرية الصحفيين أهمها تعيين ممثلين رسميين للمركز في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومكاتبها في جنيف، وفيينا، إذ يمكن لهؤلاء الممثلين التسجيل للمشاركة في الدورات ، والأحداث ، والمؤتمرات ، والأنشطة الخاصة بالأمم المتحدة.

 وتمنح العضوية الإستشارية الحق للمركز بتعيين ممثلين مفوضين بالجلوس كمراقبين في الإجتماعات العامة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، وهيئاته الفرعية، وهذا ينطبق أيضا على مجلس حقوق النسان، ويمكن أن ينسحب على الجمعية العامة، والهيئات الحكومية الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

 وتتمكن مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الإستشارية من تقديم إفادات مكتوبة ذات صلة بعمل المجلس في الموضوعات التي تتمتع فيها المنظمة بكفاءة خاصة، بالضافة إلى أن العضوية الإستشارية تُتيح لمركز حماية وحرية الصحفيين - بناء على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية - أن يُقدم عرضا إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ويحق للأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب شفهيا المنظمات ذات الصفة الإستشارية إجراء دراسات ، أو إعداد أوراق.

 ويحق لمؤسسات المجتمع المدني ذات الصفة الإستشاري استخدام مرافق الأمم المتحدة لتنظيم الإجتماعات، والمؤتمرات، وتسهيل حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني األخرى تحت مظلتها.

 بتقديم تقرير وبحسب متطلبات العضوية الإستشارية، فإن مركز حماية وحرية الصحفيين سيكون ملتزماً عن أنشطته، وعمله كل أربع سنوات. 

وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن فخره بالثقة التي منحتها له الأمم المتحدة، مؤكداً حرصه على الإستمرار في عمله الحقوقي، والمضي في تنفيذ استراتيجيته. 

وتوجهت إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الدارة، وللفريق التنفيذي، ولكل الشركاء، والمانحين على مساندتهم، ودعمهم. 

والجدير بالذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين تأسس في الأردن عام 1998 كمؤسسة مجتمع مدني تهدف للربح، وتعمل في العالم العربي، و ُرخصت في جنيف عام ،2018 وسجلت كفرع لمؤسسة أجنبية في تونس، ويعمل المركز على تعزيز حرية، ومهنية، واستقلالية وسائل العالم العربية، ويُدافع عن صون حرية التعبير، وضمان تدفق المعلومات، ويُناضل لترسيخ حقوق الإنسان في العالم العربي.

ونفذ مركز حماية وحرية الصحفيين، على مدار 25 عاما، مشاريع وبرامج عديدة، ضمن 4 محاور رئيسية، وهي؛ الحماية، والتمكين وبناء القدرات، والمناصرة وكسب التأييد، وأخيرا محور التحفيز على التغيير، وتهدف إلى الدفاع عن الحريات، وتوفير الدعم والحماية لوسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، وتعزيز القدرات المهنية والاحترافية لوسائل الاعلام والصحفيين، والدعوة إلى تعزيز وتطوير البيئة التشريعية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية الحاضنة لحرية الاعلام والتعبير والفضاء المدني، أضف إلى ذلك توظيف خبرات المركز ليكون محفزاً على التغير من خلال التشبيك والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة الفاعلين، ودعمهم في دمج العالم في برامجهم ومشاريعهم.