وحضر الاجتماع وزراء: العدل الدكتور احمد الزيادات، والداخلية مازن الفراية، و الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، والمالية الدكتور محمد العسعس، والاستثمار خلود السقاف، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس أحمد العموش، وعدد من المعنيين.

وأكد الصفدي، أهمية الاستماع الى جميع وجهات النظر والملاحظات الواردة حول مشروع القانون، لتشكيل تصور شامل بهذا الشأن، داعيا إلى ضرورة العمل على تجويد النصوص وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويزيل أي تخوفات داخل الأوساط المجتمعية.

من جهتهم طرح، رئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات، والنواب الحضور جملة من الاستفسارات حول التعديلات الواردة في مشروع التعديل خاصة تلك المعنية بالتخلي عن الاستملاك ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة الى المادة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار .

وشهد الاجتماع نقاشا معمقا بين النواب الحضور والوزراء حول المادة 3 فقرة ج من مشروع التعديل التي تنص: (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).

بدورهم استعرض الوزراء، أبرز ملامح مشروع القانون، مشيرين إلى أنه جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف وذلك حفاظاً على الملكيات، بالإضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

وبينوا أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين بهذا الشأن أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.

وأكدوا أن مشروع التعديل راعى حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين من خلال معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء عملية إزالة الشيوع، والتي أفرزها التطبيق العملي.

وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات هو تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني، موضحين أن منح مجلس الوزراء صلاحيات نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية أو الشركات المملوكة للحكومة لاستغلال الأرض في مشاريع استثمارية سيعود بالنفع على الصالح العام.