هل يصادق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية أم يرده؟ استدعاء السؤال يبدو ضروريا، وسط نقاشات استخدم فيها بعض معارضي القانون صلاحية الملك الدستورية للضغط باتجاه رفض القانون، اما الإجابة -حسب ما توفر من معلومات -فهي أن الملك سيصادق على القانون بأقرب وقت.
لماذا يفعل الملك ذلك؟ تشير الرواية الرسمية إلى أن هذه الضغوطات التي تم ممارستها لرد القانون دخلت في زاوية الابتزاز السياسي، وتم حرفها عن سياقها الدستوري والتاريخي أيضا، فأمام الملك قانون حظي بموافقة سلطات الدولة التشريعية (النواب والأعيان)، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية، والملك يحترم إرادة هذه المؤسسات، ويحترم إرادة الأغلبية و رأي الأقلية أيضا، وهو كحامٍ للدستور والديمقراطية لن يسمح لأي سلطة أن تتغول على السلطات الأخرى، وخاصة في مجال الحريات العامة، هذه الرسالة، بالذات، التي سيبعثها الملك، قريبا، ستكون أكبر ضمانة للأردنيين للاطمئنان على أن القانون لن يُساء استخدامه من قبل إدارات الدولة وسلطاتها، ولن يكون عائقا أمام مسار التحديث بمساراته الثلاثة.
تشير الرواية الرسمية، أيضا، إلى أن المقارنة بين الرد الملكي لقانون تقاعد النواب (2014 ) وقانون الجرائم الإلكترونية، ليست صحيحة ولا عادلة، فالملك رد القانون الأول لانه صدر عن جهة لها مصلحة مباشرة بإقراره، ولاحقا تم اضافة مادة بالدستور، تمنع أي مجلس نيابي من الاستفادة من أي تشريع يتم إقراره في عهده، كما تشير الرواية، ثالثا، إلى أن الملك لا يملك حق «الفيتو» فيما يتعلق بالتشريعات، صحيح انه شريك لمجلس الأمة في التشريع، لكن الرد الملكي (بموجب المادة 93 من الدستور) ليس نهائيا كما يعرف فقهاء القانون.
ثمة بعض الاعتراضات على القانون، هذا صحيح، لكن مع غياب مقياس حقيقي لفرز حجم الأغلبية والأقلية، وباعتبار الملك ضامنا لحق الطرفين معا، فإن إقرار القانون، من قبل السلطة التشريعية يعكس رأي الأغلبية، وهذا ما يستند إليه الملك عند عدم رد القانون، أولا لأن الملك ليس طرفا في الصراع السياسي، وثانيا لكي لا تكون سابقة، خاصة في إطار عملية التحديث السياسي القادمة التي ستفرض ممثلين للأغلبية والاقلية، وصلاحية الملك محددة بالالتزام باحترام قرار الأغلبية، مهما كان الحزب الذي يمثلها، وثالثا لأن هذا القانون ليس مقدسا، فهو كغيره من التشريعات سيكون قيد التجربة، وربما سيتعرض للتعديل، إذا ثبت أي خطأ فيه عند التطبيق.
من المؤكد أن بعض الرسائل ستنطلق، قريبا، من إدارات الدولة، لتطمين الأردنيين على أن هذا القانون لن يمس حرياتهم العامة، ولن يتعارض مع عملية التحديث السياسي، ولن يُستخدم من قبل المسؤولين لمعاقبة المعارضين والمنتقدين، متى كان النقد في إطاره السليم، كما أن رسائل أخرى تتعلق بتلطيف المناخات السياسية، ونزع بعض الاحتقانات، سترسّخ لدى الشارع مصداقية إدارات الدولة في مجال الحريات العامة.
من المتوقع ان يمارس الملك حقه الدستوري بالمصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية، ليس انحيازا ضد اقلية او اغلبية شعبية تقبله او ترفضه، وإنما احتراما للمؤسسية وما أفرزته من إرادة للأغلبية، وترسيخا لنهج ملكي دستوري حدد صلاحيات واختصاصات الملك في مجال التشريعات، ثم تأسيسا لمرحلة سياسية قادمة، تستوجب احترام حق الأردنيين بتداول السلطة، و إفراز الأغلبية والاقلية عبر آليات حزبية، يظل فيها الملك حاميا للدستور والديمقراطية، ومركزا لضبط التوازن بين السلطات، ومنحازا للمصالح العامة.
لماذا يفعل الملك ذلك؟ تشير الرواية الرسمية إلى أن هذه الضغوطات التي تم ممارستها لرد القانون دخلت في زاوية الابتزاز السياسي، وتم حرفها عن سياقها الدستوري والتاريخي أيضا، فأمام الملك قانون حظي بموافقة سلطات الدولة التشريعية (النواب والأعيان)، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية، والملك يحترم إرادة هذه المؤسسات، ويحترم إرادة الأغلبية و رأي الأقلية أيضا، وهو كحامٍ للدستور والديمقراطية لن يسمح لأي سلطة أن تتغول على السلطات الأخرى، وخاصة في مجال الحريات العامة، هذه الرسالة، بالذات، التي سيبعثها الملك، قريبا، ستكون أكبر ضمانة للأردنيين للاطمئنان على أن القانون لن يُساء استخدامه من قبل إدارات الدولة وسلطاتها، ولن يكون عائقا أمام مسار التحديث بمساراته الثلاثة.
تشير الرواية الرسمية، أيضا، إلى أن المقارنة بين الرد الملكي لقانون تقاعد النواب (2014 ) وقانون الجرائم الإلكترونية، ليست صحيحة ولا عادلة، فالملك رد القانون الأول لانه صدر عن جهة لها مصلحة مباشرة بإقراره، ولاحقا تم اضافة مادة بالدستور، تمنع أي مجلس نيابي من الاستفادة من أي تشريع يتم إقراره في عهده، كما تشير الرواية، ثالثا، إلى أن الملك لا يملك حق «الفيتو» فيما يتعلق بالتشريعات، صحيح انه شريك لمجلس الأمة في التشريع، لكن الرد الملكي (بموجب المادة 93 من الدستور) ليس نهائيا كما يعرف فقهاء القانون.
ثمة بعض الاعتراضات على القانون، هذا صحيح، لكن مع غياب مقياس حقيقي لفرز حجم الأغلبية والأقلية، وباعتبار الملك ضامنا لحق الطرفين معا، فإن إقرار القانون، من قبل السلطة التشريعية يعكس رأي الأغلبية، وهذا ما يستند إليه الملك عند عدم رد القانون، أولا لأن الملك ليس طرفا في الصراع السياسي، وثانيا لكي لا تكون سابقة، خاصة في إطار عملية التحديث السياسي القادمة التي ستفرض ممثلين للأغلبية والاقلية، وصلاحية الملك محددة بالالتزام باحترام قرار الأغلبية، مهما كان الحزب الذي يمثلها، وثالثا لأن هذا القانون ليس مقدسا، فهو كغيره من التشريعات سيكون قيد التجربة، وربما سيتعرض للتعديل، إذا ثبت أي خطأ فيه عند التطبيق.
من المؤكد أن بعض الرسائل ستنطلق، قريبا، من إدارات الدولة، لتطمين الأردنيين على أن هذا القانون لن يمس حرياتهم العامة، ولن يتعارض مع عملية التحديث السياسي، ولن يُستخدم من قبل المسؤولين لمعاقبة المعارضين والمنتقدين، متى كان النقد في إطاره السليم، كما أن رسائل أخرى تتعلق بتلطيف المناخات السياسية، ونزع بعض الاحتقانات، سترسّخ لدى الشارع مصداقية إدارات الدولة في مجال الحريات العامة.
من المتوقع ان يمارس الملك حقه الدستوري بالمصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية، ليس انحيازا ضد اقلية او اغلبية شعبية تقبله او ترفضه، وإنما احتراما للمؤسسية وما أفرزته من إرادة للأغلبية، وترسيخا لنهج ملكي دستوري حدد صلاحيات واختصاصات الملك في مجال التشريعات، ثم تأسيسا لمرحلة سياسية قادمة، تستوجب احترام حق الأردنيين بتداول السلطة، و إفراز الأغلبية والاقلية عبر آليات حزبية، يظل فيها الملك حاميا للدستور والديمقراطية، ومركزا لضبط التوازن بين السلطات، ومنحازا للمصالح العامة.
