جاء ذلك للجنة برئاسة العين المهندس مالك الكباريتي، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وقال الكباريتي إن قرار اللجنة جاء بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية، التي جاءت نظرا لعدم التزام شركة امونايت للطاقة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقا ماديا أساسيا لبنود هذه الاتفاقية.
ويأتي مشروع إلغاء قانون التصديق على الاتفاقية بحسب الأسباب الموجبة لأن مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017 قرر الموافقة على إلغاء الاتفاقية استنادا لأحكام المادة (32) منها، بعد ان تمت المصادقة على الاتفاقية بمقتضى القانون رقم (25) لسنة 2015.
