وأضاف الخصاونة خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام.
وأكّد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يتعرض للتعبير النقدي ولا يحدّ منه وصياغة المادة 15 تحمي أي شخص وليس موظف السلطة العامة.
وتابع: لم تتبق حُرمة للحياة الخاصة للأردنيين بفعل تنمر فئة قليلة في الفضاء الإلكتروني.>
الخصاونة: فئة قليلة عالية الصَّوت امتهنت انتهاك حُرمة الحياة الخاصَّة والعامَّة للأردنيين ومارست التنمُّر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التَّنظيم والتَّأطير لحماية حريَّة الرَّأي والنَّقد البنَّاء.
الخصاونة: نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذمّ والقدح والتَّحقير الوارد في المادَّة 15 من مشروع القانون.
