لا نعرف ما هي الاسباب والدوافع التي تستند عليها دائرة مراقبة الشركات في الاصرار على عقد الاجتماعات بطريقة الزووم ، نسوق هذا الكلام ونحن نتابع كيف تم عدم اجابة العديد من طلبات المساهمين للدخول الى الاجتماع الذي تم ف30/7/2023 والذين حاولوا جاهدين الحصول على كلمة المرور للدخول الى الاجتماع دون جدوى ، الترتيبات التي ابعد ما تكون عن تمكين اكبر عدد من المساهمين لممارسة حقهم وولايتهم العامة على شركة يتحكم في مصيرها متنفذون ويديرون المشهد دون رقابة حقيقية كيف لا وقد اتخذوا قرار بتحويلها الى ذات مسؤولية محدودة ! هذا التحويل الذي لا نفهم دوافعه الحقيقية ولا مبررات اجراءه رغم ما ساقه رئيس المجلس من الرغبة بتخفيض النفقات ، هذا التخفيض كان اولى ان يكون من خلال نشاط حقيقي وفعلي واستثمارات تعود على المساهمين وتعوضهم عن صبرهم هذه السنوات العجاف فيأتي قرار التحويل بمثابة عقاب للمساهمين الذين حملوا الاسهم وآمنوا باستثمارات سوق راس المال وشفافية التداول لتأتي قرارات المجلس الذي يسيطر عليه مجموعة متداخلة الملكيات من شركات واشخاص بشكل مباشر وغير مباشر على عكس كل الدعوات والجهود باحياء بورصة عمان .

المفارقة ان نموذج الدعوة فيه خطأ قانوني جوهري يستوجب ابطال الاجتماع وما صدر عنه اذ احتوى التوكيل النص التالي ؛ وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 30/7/2023 وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور . وكما هو معروف فإن الاجتماع هو غير عادي بينما حمل التفويض نص صريح باجتماع عادي وعليه تصبح جميع التفاويض وكذلك الحضور بالاصالة باطل لعدم وجود اجتماع عادي اصلا وحيث ان جميع المساهمين اصالة ووكالة وقعوا على التوكيل الباطل شكلا وموضوعا فإن ما بني على باطل فهو باطل ، مراقب الشركات مطالب بتنفيذ القانون ولا شبئ غيره بابطال الاجتماع للخلل الجوهري الحاصل واعادة الدعوة بشكل اصولي وقانوني ولاحقا استخدام سلطته التقديرية بقبول او رفض التحويل استنادا لنص المادة 216 من قانون الشركات فهل من مجيب ؟!