تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، باجتماع اللجنة أمس الأحد، إن مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، يُعالج قضايا عديدة يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم الالتزام بقوانين السير
وأضاف، أننا سنقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، للخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم
ودعا النواب الحضور إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة المتعلقة باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وقيادة المركبة بعكس السير، إضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير
وأشادوا بجهود جهاز الأمن العام في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مُشددين على أهمية التطبيق الفعلي للقانون، وإعادة النظر بتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير مواقف أمام الوزارات والدوائر والمستشفيات الحكومية كافة، تجنبًا لحدوث أزمات مرورية
ودعوا إلى ضرورة تقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء دراجات التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين
بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن المملكة شهدت ارتفاعًا بأعداد حوادث السير، وما نتج عنها من وفيات وإصابات مختلفة، وكذلك ارتفاع عدد السائقين والمركبات
وأضافت أنه ومنذ العام 2008 لم يطرأ أي تعديل على قانون السير ، موضحة أن مشروع القانون شهد تغليظًا للعقوبات على مرتكبي عدد من المخالفات الخطرة
وأشارت إلى أنه تم استحداث 11 مخالفة في مشروع قانون السير، مؤكدة عدم وجود أي مبالغة في تغليظ العقوبات فيه
ولفتت نمروقة إلى أن مشروع القانون الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، وهي صاحبة القرار، مضيفة أنه في حال إقراره، فإننا سنشهد انخفاضًا في أعداد المخالفات، وكذلك حوادث السير
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على مخالفات تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة
ومن الأسباب الموجبة، تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في تعريفات السلامة المرورية لمواكبة العصر وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية، لتواكب التطور التكنولوجي، واعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، باجتماع اللجنة أمس الأحد، إن مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، يُعالج قضايا عديدة يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم الالتزام بقوانين السير
وأضاف، أننا سنقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، للخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم
ودعا النواب الحضور إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة المتعلقة باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وقيادة المركبة بعكس السير، إضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير
وأشادوا بجهود جهاز الأمن العام في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مُشددين على أهمية التطبيق الفعلي للقانون، وإعادة النظر بتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير مواقف أمام الوزارات والدوائر والمستشفيات الحكومية كافة، تجنبًا لحدوث أزمات مرورية
ودعوا إلى ضرورة تقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء دراجات التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين
بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن المملكة شهدت ارتفاعًا بأعداد حوادث السير، وما نتج عنها من وفيات وإصابات مختلفة، وكذلك ارتفاع عدد السائقين والمركبات
وأضافت أنه ومنذ العام 2008 لم يطرأ أي تعديل على قانون السير ، موضحة أن مشروع القانون شهد تغليظًا للعقوبات على مرتكبي عدد من المخالفات الخطرة
وأشارت إلى أنه تم استحداث 11 مخالفة في مشروع قانون السير، مؤكدة عدم وجود أي مبالغة في تغليظ العقوبات فيه
ولفتت نمروقة إلى أن مشروع القانون الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، وهي صاحبة القرار، مضيفة أنه في حال إقراره، فإننا سنشهد انخفاضًا في أعداد المخالفات، وكذلك حوادث السير
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على مخالفات تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة
ومن الأسباب الموجبة، تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في تعريفات السلامة المرورية لمواكبة العصر وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية، لتواكب التطور التكنولوجي، واعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية
