ووفقا للمعلومات فإن المركز، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، أجرى العديد من المقابلات مع عدد كبير من المرشحين ليصار إلى تعيينهم لكن لم يتم تعيين أحد حتى إعداد التقرير.
وجاءت استقالة القطب مفاجئة، إذ كانت في زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع اتفاقية مع مركز الأمراض الأميركي، فيما لم يصدر أي تصريح منها أو من المركز يوضح أسباب الاستقالة، إلا أن معلومات حصلت  من مصادر مطلعة في المركز عزت الأسباب الى "عدم تعاون الجهات الرسمية مع المركز، والإحجام عن تقديم الدعم المالي واللوجستي".

والمركز الذي أنشئ قبل عامين، بتوجيهات ملكية سامية، إبان جائحة كورونا، التي ما تزال تداعياتها ترخي بظلالها على مختلف مفاصل الحياة، عمل على إبرام عشرات الاتفاقيات والدراسات التي تخص الجانب الوبائي.

كما تابع المركز التقارير الدولية والعربية ذات العلاقة، وأنجز الإجراءات المتعلقة بأنظمته الإدارية والمالية وتأمين التمويل اللازم له لإنشاء مبنى ومختبرات خاصة به، وخصصت له قطعة أرض لإقامة مبناه عليها خلال عامين.

ووفقا لمصدر مطلع في المركز، فهو يعمل على مدار الساعة، على البرامج والإجراءات التي أعدتها الرئاسة السابقة، ويواصل حملاته الوطنية في إطار تتبع الواقع الوبائي ورصد الأمراض وإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها.

وتشير معلومات واردة لـ"الغد"، إلى أنه يجري حاليا دراسة قائمة مرشحين لرئاسة المركز، فيما استبعد آخرون، لأسباب من بينها نوع الاختصاص، والسيرة السابقة في العمل، فضلا عن ترشيحات حكومية من هنا وهناك، لكنها تبقى مجرد ترشيحات بدون قرار.

ولعل على رأس الأولويات في المركز، وفقا لمصادر مطلعة، تجهيز المركز وبنيته التحتية، وتعيين الكوادر المالية والإدارية والقانونية والإعلامية فيه، فضلا عن تحديد هوية عمل المركز أسوة بمراكز الأمراض العربية والعالمية، فضلا عن تدريب كوادره واستقطاب الخبرات اللازمة لإنجاح عمله.

ومن أبرز دراسات المركز، إنجاز تقييم سريع لـ5480 مصابا بفيروس أوميكرون في الأردن، إضافة تتقييم سريع لـ 1775 وفاة ناجمة عن الإصابة بكوفيد- 19.

وأما أبرز البرامج التي يعمل عليها المركز فتتمثل بتقييم البرنامج الوطني لرصد الأمراض السارية في الأردن.

وعمل المركز على التوعية من أمراض التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الأكثر شيوعاً (كوفيد- 19)، الإنفلونزا، عدوى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، والحصبة، والحماق، وجدري القرود، والكوليرا.

ويترأس مجلس المركز رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء، المياه والري، والزراعة، والصحة، والبيئة، ورئيس المركز، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من المختصين في القطاع الطبي الخاص.