شدد نائب نقيب الصحفيين جمال اشتيوي على رفض النقابة  لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الأردنية حتى لو كان ذلك في إطار موجها  لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية. 

وقال لـ"أخبار البلد" نحن أول من تحرك ضد المواد المتعلقة بتغليظ العقوبة والمصطلحات الفضفاضة بالقانون، وما زلنا نتحرك.

 

وأكد أنه يؤمن بأن يقتصر التحرك على الصعيد الداخلي والوطني بعيدا عن أي شبهات تتعلق  بالخارج أو بمنظمات التمويل الأجنبي المشبوه. 

وبين أننا نتحاور فقط مع مؤسساتنا الاردنية كونها صاحبة الصلاحية والولاية، مؤكداً أن نقابة الصحفيين هي الممثل الوحيد للإعلام في الأردن، وهي اكثر جهة قدمت  انتقادات مكتوبة وواضحة على مشروع القانون وما تزال تقوم بخطوات عملية لتعديل البنود المتعلقة بحرية  الإعلام. 

وأوضح اشتيوي، إن اللجنة القانونية النيابية لم تأخذ بكامل  المذكرة التي قدمها مجلس  النقابة يوم الاثنين الماضي لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، لكنها أخذت بجزء  منها فيما يتعلق بتخفيض الغرامات الواردة  بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ، مبيناً أن هذا غير كاف إطلاقًا.

وأشار الى أننا نعول  على مجلس النواب غداً الخميس، في جلسة مناقشة القانون، للأخذ بمذكرة  النقابة وملاحظاتها بما يخص المواد (١٥) و (١٦) و(١٧) بشكل خاص،  لان الاستجابة الجزئية لا تلبي طموحاتنا بما يتعلق بوسائل الاعلام.

ولفت إلى أن مجلس النقابة ما زال متمسكا بمطالبه الواردة في المذكرة المكونة من 10 صفحات، وهو يكثف اتصالاته مع النواب للأخذ بما فيها، وسيقدم نسخة منها لمجلس الأعيان أيضا.