وخاطبت الجماعة في بيان لها اليوم المسؤولين بقولها: انه لن يمر وقتا طويلا الا وستكونون خارج مناصبكم، لتصبحوا ضحايا مشروع القانون اذا أقر، لأسباب كثيرة في طليعتها المناكفة وتصفية الحسابات التي صارت سمة اساسية من سمات العلاقات السياسية في بلدنا، وعندها سيكون اول من يتخلى عنكم هو من يدفعكم اليوم لتمرير مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لتندموا ساعة لايفيد الندم .
وفي نهاية بيانها طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل، بالبحث عن صيغة أخرى لحماية مجتمعنا من التنمر والتطاول، غير صيغة تكميم الافواه التي ستزيد من حجم الاحتقان في هذا المجتمع.
