*المتضررون: إصرفوا مستحقاتنا فورًا وليس لنا معيل إلا الله.
*الناطق باسم الضمان القضاة: القانون قيد التنفيذ وهنالك إشكالية لا بد من معالجتها قبل الصرف.
*الصبيحي: قانون الضمان نافذ من كانون الثاني ويجب توزيع المستحقات من تاريخ الاستحقاق وتأخر إصدار الأنظمة لا يتحمله المواطن.
أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
اشتكى عدد من المواطنين، تأخر تطبيق القانون المعدل لقانون الضمان الذي سيسمح للابنة التي كانت متزوجة عند وفاة "مورثها" وطلقت أو ترملت بعد وفاته الحصول على حصة من راتبه بحيث يتم توزيع الراتب من جديد ومنحها حصتها المستحقة.
وقال المتضررون لـ"اخبار البلد"، إن القانون نافذ من تاريخ ٢٠٢٣/١/١، ولغاية اللحظة لم يتم صرف لنا حصصنا المشروعة بالقانون، من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بحجة أن القانون قيد التنفيذ، ولا يوجد معيل لنا سوى الله، وننتظر بفارغ الصبر البدء في صرف مستحقاتنا لإعالة أولادنا ومواكبة ظروف المعيشة الصعبة.
بدوره أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن القانون قيد التنفيذ وهنالك إشكالية يجب أن يتم معالجتها قبل توزيع الحصص وبعدها سيتم المباشرة بالصرف.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أنه من المرجح خلال الشهر القادم توزيع الأنصبة الجديدة، ولغاية اللحظة التفاصيل غير واضحة بخصوص أحقية الدفع ومن أي راتب سيتم بدء الصرف.
وأكد القضاة وجود أنظمة جديدة لتنفيذ القانون بطريقة سليمة؛ كي لا يكون هنالك أية إشكالية في توزيع الحصص.
من جانبه أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي نافذ من تاريخ ١/١/٢٠٢٣، ولكن الضمان ينتظر صدور الأنظمة الخاصة به حتى يتم التطبيق.
وأوضح لـ"اخبار البلد" أنه من المفترض على الضمان الاجتماعي بدء استقبال طلبات الأرامل والمطلقات بعد الوفاة، وأيضًا من الناحية القانونية يجب أن تتم عملية التوزيع من شهر الاستحقاق كانون الثاني؛ حفاظًا على حقوقهم.
وبين، أنه من المفترض عدم تأخر الأنظمة إلى هذه المدة، وفي حال تأخرها يجب المحافظة على حقوق الجهة المستفيدة بأثر رجعي.
ودعا الصبيحي الجهات ذات العلاقة التسريع في إصدار الأنظمة؛ لأن هنالك مواطنين في انتظار تطبيق القانون.
