أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم

مشروع قانون السير الجديد لسنة 2023 تضمن تعديلات مهمة وضرورية مثل تعريف الحادث المروري والمركبات المسموح لها بالسير على الطرق وصلاحية حجز المركبة في حالة ارتكاب المخالفة كما جرى تغليظ العقوبات بشكل كبير ومبالغ به مثل استخدام الهاتف المحمول الذي أصبحت مخالفته 50 دينارًا بدلاً من 15، وتضمن مشروع القانون وهو بالمناسبة لن يقر بعد وهو مجرد مقترحات على الورق مضاعفة مخالفة قطع الإشارة الحمراء إذ أصبحت المخالفة بحبس وغرامة مالية من( 200- 300 ) دينارًا وتطرق المشروع إلى تدخين السائق والسرعة العالية ومواكب الاحتفالات وفحص الكحول والمخدرات ووقف العمل بالرخصة والحوادث المفتعلة وأمور كثيرة لا مجال لإعادة ذكرها، فوسائل الإعلام نشرت نص مشروع القانون وبإمكان أي شخص العودة إليه، ولكن الكثيرين من المهتمين والمراقبين لم ينتبهوا إلى لغم مزروع بعناية بين سطور نص المادة (25) والذي جاء غامضًا مبهمًا متخفيًا ليحمل أبعادًا خطيرة ومعاني تحتاج إلى فهيم وعالم يعرف الغاية من وضعها ونقصد هنا أحقية وشرعية خصخصة شركات تجميع وتحصيل الغرامات الخاصة بالمخالفات لأي جهة تكلفها أمانة عمان والبلديات لهذه الغاية، وهذا أمر خطير للغاية وربما يحمل في طياته أبعادًا نخشى أن يتسلل من ثناياها السماسرة والجبات والشركات الأجنبية التي ستتكفل بمهمة جمع الغلة مقابل حصة لها، مما يعني أن مهمة لم الغلة والمحصول سيكون مشرعن بالقانون لصالح تلك الجهات المتخصصة بتركيب آلاف الكميرات في عمان بهدف رصد المخالفات المرورية.

كثيرون علقوا على القانون ولكن قلة من أنتبه إلى اللغم الأرضي في هذا القانون وخطورته في تحويل الخدمة إلى "بزنس" خطير وكان الزميل فارس الحباشنة قد علق على هذه التعديلات من باب الحرص ودق ناقوس الخطر حيث جاء في تغريدة له:ما جاء في تعديلات قانون السير، إضافة وسائل رقابة مرورية الالكترونية " كاميرات " و بند تم اضافته الى القانون بتوصيه و اقتراح من امين عمان، و يسمح البند القانوني لامانة عمان و البلديات بتكليف جهة ما لتحصيل غرامات المخالفات، وهي إضافة خطيرة، وأين الخطورة ؟

وأضاف الحباشنة، "وتأتي الخطورة في تزامنها مع تصريحات لامين عمان الحالي يقول بها: أنه سوف يقوم بتركيب الآف الكاميرات في عمان لرصد المخالفات المرورية، ليس هذا المهم .. بل أنها تتزامن مع مشروع يروج له مستشار رقمي " اقرع "، و حيث قام بابلاغ شركات الاتصالات عن مشروع تركيب الكاميرات، و طلب منها تزويد الأمانة بماركة و نوع وتجاري معين من الكاميرات، وهذا ما يثير الشبهة و الشك .

ومن الجدير ذكره أن المادة (25)- تعدل المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب‌- تعتبر المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث الالكترونية المستخرجة من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية والمصدقة حسب الأصول مستندات رسمية ما لم يثبت العكس.

ثانيًا: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:-

هـ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يتم تحصيل غرامات مخالفات السير من خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات أو أي جهة أخرى تحددانها ووفقاً لاختصاص كل منهما.