حضت منظمات حقوقية في بيان الإثنين الحكومة الأردنية على إلغاء التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي "يهدد” الحقوق الرقمية وحرية التعبير.

وقالت في بيان وقعته 14 منظمة وجهة حقوقية، على رأسها "آكسس ناو” و”هيومن رايتس ووتش” المدافعتان عن حقوق الإنسان، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا "سيقوض الحقوق الرقمية بشدة”.

وعبرت عن قلقها الشديد من أن مشروع القانون "يهدد الحقوق الرقمية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات”.

ورأت أنه "سيفشل في النهاية في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية المعلنة لمعالجة التضليل وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت” واصفة إياه بأنه ذو "طبيعة قمعية وغامضة ومعقدة”.

ودعت المشرعين الى التشاور مع منظمات المجتمع المدني "لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق وتعالج المخاوف المشروعة حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة”.

ومشروع القانون الذي احالته الحكومة مؤخرا الى مجلس النواب لمناقشته يدخل تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2015.

وبحسب الدستور يحتاج مشروع القانون إلى إقراره من مجلس النواب، ثم من مجلس الأعيان، ثم المصادقة عليه من الملك قبل نشره بالجريدة الرسمية فإنفاذه.

ويضم مشروع القانون وفقا للبيان 41 مادة مقارنة بـ15 مادة في القانون النافذ حاليا وبه "أحكام عديدة تهدد حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات والحق في الخصوصية، فضلاً عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت”.

وطالبت المنظمات مجلس النواب الأردني برفض مشروع القانون و”حماية الحقوق الرقمية للجميع في الأردن”.

أطلق ناشطون أردنيون وصحافيون وشخصيات سياسية مساء الأحد "عاصفة إلكترونية” لرفض مشروع القانون فنشروا عبر صفحاتهم على فيسبوك وتويتر عبارات مثل "قانون الجرائم الإلكترونية نعي للحريات” و”قانون الجرائم الإلكترونية جريمة”.

كما شارك عشرات الصحافيين الإثنين في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في عمان، رفضا لمشروع القانون.

ويغلظ مشروع القانون المقترح العقوبات ويرفع قيمة الغرامات في معظم البنود بل ويجمعها مع عقوبة الحبس.

ومن بين التعديلات إبقاء المادة 11 من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير، والإبقاء على التوقيف فيها، بينما يرفع التعديل الغرامة من 20 ألف دينار إلى 40 ألفاً (من 28 إلى 56 ألف دولار).

كما يجرم مشروع القانون اغتيال الشخصية معنويا بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وغرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

ووقع مئات السياسيين والصحافيين بيانا في اليومين الماضيين يطالب بسحب مشروع القانون "الأشد تهديداً للحريات العامة والحريات الصحافية”.

(أ ف ب)