وأضاف خميس: أن استمرار هذا النهج يعني أن المديونية ربما تصل (100) مليار خلال العشر سنوات المقبلة، وستعجز الحكومة عن السداد وسيكون مصير الدولة مجهولا.
وقال خميس إن الحكومة يجب أن تضع خطة لجذب الاستثمارات وأهمها الاستثمارات في قطاعات المعادن والثروات الطبيعية، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، لتتمكن من الخروج من الأزمة.
وانتقد خميس قيام بعض الموظفين بتطفيش المستثمرين من خلال الضغط عليهم لمشاركتهم في المشاريع التي ينوون القيام بها، لافتا الى ان هذه الظاهرة ساهمت بمغادرة المستثمرين.
ودعا خميس الحكومة أيضا لعقد ورشات عمل مع النقابات المعنية والجهات ذات الاختصاص والاستماع إلى الخبراء للخروج بخطة متكاملة لاستثمار الموارد الطبيعية التي ستساهم في تخفيض نسب البطالة ودعم الخزينة ووقف المديونية.
