أخبار البلد - خاص

أقامت مُدرِسة مُحاضِرة في كلية مجتمع أهلية بإحدى محافظات الشمال شكوى وإدعاء بالحق الشخصي "ذم وقدح وتحقير" في محكمة الصلح والجزاء، بحق عميد الكلية التي تعمل بها.

ووفق محضر الشكوى الذي اطعلت عليه "أخبار البلد"، فإن المحاضِرة وبعد عملها في هذه الكلية منذ عام 2015، تفاجأت بعدم تسجيلها بالضمان الاجتماعي طوال سنوات عملها،  وعند استفسارها من المشتكى عليه حول سبب عدم تسجيلها بالضمان، رد عليها بعدم وجود عقد بينهما طيلة هذه الفترة، رغم اعترافه بوجود العقد لاحقاً.

وبتاريخ 9 تموز الماضي وأثناء النقاش الذي دار بين الطرفين حول شرعية وجود العقد بينهما ومخالفة عدم تسجيل المحاضرة بالضمان، تطاول المشتكى عليه ــ عميد الكلية ــ على المحاضرة خادشاً كرامتها ومنتقصاً من قدرها أمام الحاضرين والمتواجدين في غرفته، وفق محضر الشكوى.

وبين المحضر أنه "عند تنبيه المحاضرة له لوقف ذلك، رد بحركة في فمه بقصد ازدرائها، فيما قالت له بدورها إنها لم تقم بإساءة الأدب معه وكلمته باحترام، طالبةً منه التعامل معها بالمثل، فتفاجأت بقيام عميد الكلية بطردها من المكتب أمام عدد من الموظفين والإداريين المتواجدين بمكتبه، لتقوم المحاضرة بمغادرة المكتب منذرة إياه أنها ستلجأ للقضاء لتقديم شكوى للحاكم الإداري، ليرد عليها "روحي انقلعي".

وأشار محضر الشكوى إلى أنه وفي اليوم التالي، قام عميد الكلية بإرسال عدد من الأشخاص إلى منزل ذوي المحاضرة لغايات حل النزاع ولمنعها من اللجوء إلى القضاء، مع اعترافه الكامل بواسطة الأشخاص الذين أرسلهم بقيامه بجميع الأفعال والأقوال المذكورة سابقاً، إلا أن المشتكية رفضت جميع هذه الوساطات والاتصالات الهاتفية، وذلك نتيجة الإنهيار النفسي الذي تعرضت له، معتبرة ً أن اللجوء للقضاء يعتبر الحل الأمثل.