بيئة عمل لا تحقق العدالة والمساواة، وشروط عمل تغيب عنها سائر الحقوق العمالية؛ هكذا يصف عمال المياومة في شركة مياه اليرموك، أوضاعهم، مطالبين بتوفير بيئة عمل لائقة، تكفل لهم حقوقهم، الواردة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، أسوة بزملائهم في الشركة.

يقول خالد (اسم مستعار)، وهو أحد عمال المياومة في الشركة، يعمل فني صيانة، " أعمل في الشركة منذ عامين ونصف، في محطة تتبع للشركة واتقاضى أجرا يوميا مقداره 11 دنانير، وأقوم بذات الأعمال التي يؤديها زملائي المثبتين، غير أنهم يتقاضون رواتب أعلى، ويتمتعون بحوافز وامتيازات .. ويحصلون على كامل حقوقهم من علاوات وضمان إجتماعي وتأمين واجازات وغيرها، ونحن لا نحصل على شيء أبدا".

ويتابع، " ليس لدينا اشتراك بالضمان الاجتماعي، وإدارة الشركة ترفض ذلك، وأيام الجمعة والعطل الرسمية يتم خصمها وتكون على حسابنا إذا لم نلتزم بالعمل"، مضيفا، أنهم بلا إجازات سنوية أو مرضية، الأمر الذي اعتبره مخالفا للقانون وتجاوزا على حقوق مكفولة.

محمد (اسم مستعار) هو الآخر عامل مياومة، يعمل في الشركة منذ 4 سنوات، يقول أنّ الشركة أصبحت حديثا، تصرف رواتبنا الشهرية على مرحلتين، " كل 15 يوما تقوم بصرف شيك عن الأيام التي عملنا فيها .. وذلك بهدف التهرب من شمولنا تحت مظلة الضمان الاجتماعي"، واصفا ذلك بـ " التحايل على القانون وهضم لأبسط الحقوق".

ويطالب العامل، بتطبيق بنود قانون العمل على عمال المياومة، " من حقنا أن نستفيد من الحقوق التي كفلها القانون للعاملين، كالاجازات السنوية والمرضية، وبدل العمل الاضافي والاشتراك بالضمان الاجتماعي، وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وساعات العمل والعطل الرسمية، وإصابات العمل عند التعرض لأية مخاطر مهنية وغيرها".

يقول رئيس اللجنة النقابية في شركة مياه اليرموك، التابعة للنقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، محمود الشوحة، يعمل في الشركة، نحو 78 عاملا على نظام المياومة، ويؤدون الأعمال والمهام الوظيفية التي تطلب منهم، كبقية أقرانهم المثبتين بعقود غير محددة المدة، أو محددة المدة (شراء الخدمات)، مضيفا أنهم بلا حقوق عمالية، إذ أنهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، وغير مستفيدين من التأمنيات الاجتماعية التي يمنحها، كما أنهم لا يتمتعون بالحقوق التي نص عليها قانون العمل، بخصوص الاجازات، والعطل، وساعات العمل، أو بدل العمل الإضافي ..وغيرها.

يضيف الشوحة، أن خدمة العمال تترواح بين سنة و 4 سنوات، ويتم تجديد علاقة العمل التي تربطهم بالشركة شفويا وبصورة دائمة، حيث يوقعون على كشفوفات دوام، وتصرف أجورهم من خلال شيكات وبصورة منتظمة، ويتبعون للشركة من حيث الاشراف والتبعية ، كما أنهم خاضعين لسلطتها بتنفيذ الاعمال التي يجري تكليفهم بها.

يتابع، "نطالب بتثبيت العمال، أو إيجاد صيغة تعاقدية أخرى تكفل للعاملين حقوقهم من خلال عقود عمل محددة المدة، توضح واجبات العمال وتكفل حقوقهم وفق ما نص عليه قانون العمل". مستهجنا أن يبقى العمال دون أدنى حقوق قانونية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردت، مؤخرا، طعناً بشمول 1222 عاملا على نظام شراء الخدمات في قطاع المياه. حيث قال الناطق الإعلامي في مؤسسة الضمان أنس القضاة، إن المحكمة الإدارية العليا أكدت صحة قرار لجنة شؤون الضمان، وسيتم شمول عمال شراء الخدمات بأثر رجعي من تاريخ شراء الخدمات.