جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء صباح أمس، والذي جمع الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة تقرير الدولة حول الاستعراض الدوري الشامل الرابع.
وكشفت أبو دلبوح، عن أن أبرز التوصيات التي وضعها المركز الوطني في تقريره تمحورت حول الحقوق المدنية والسياسية، والفئات الأكثر حاجة للحماية كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توصيات متعلقة بالمنظومة الجزائية، وتوصيات ترتبط بمديرية الأمن العام، مثل الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث.
وكشفت أبو دلبوح، عن أن أبرز التوصيات التي وضعها المركز الوطني في تقريره تمحورت حول الحقوق المدنية والسياسية، والفئات الأكثر حاجة للحماية كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توصيات متعلقة بالمنظومة الجزائية، وتوصيات ترتبط بمديرية الأمن العام، مثل الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث.
ودعت إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، معتبرة أن هذه الخطوة كفيلة بأن ترتقي بحالة حقوق الإنسان في الأردن بشكلها المطلق، مشيدة في الوقت ذاته بالإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الأعوام الأربعة الماضية في ملف حقوق الإنسان، مثل التعديلات الدستورية، والموافقة على إقرار قانون وغيرها من التعديلات التشريعية.
بدورها أشارت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج، إلى أن الدولة الأردنية شهدت خلال السنوات الأربع الماضية مجموعة من التطورات الإيجابية في سبيل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان، مثل تحديث الخطة السنوية الشاملة لحقوق الإنسان، وتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة على سن التعديلات الدستورية وغيرها من الإنجازات.
إلا أنه، ووفق ما أضافت الحاج، ما تزال هناك بعض التحديات التي اشارت اليها تقارير المركز السنوية، مثل تزايد أعداد الشكاوى الواردة إلى المركز في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية في المركز.
ودعت إلى الإسراع في تنفيذ توصيات المركز وتوفير المخصصات والموارد المالية لعملية الانفاذ، واستكمال مواءمة بعض التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
فيما أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات أهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الانسان في إعداد التقرير السنوي عن حالة حقوق الانسان في الأردن.
وأشار العبداللات إلى حرص الحكومة على التفاعل مع كافة الجهات المعنية بحالة حقوق الانسان ومأسسة الشراكة بينها، مؤكدا على أهمية الأدوات الوطنية التي يتمتع بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانونه وتعديلاته، والعمل جنبا إلى جنب مع كافة القطاعات لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.
ونوه بأن الدولة استعرضت حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية، حيث تم توجيه 226 توصية في التقرير الثالث في العالم 2018 وحظيت 149 توصية بالموافقة، مؤكدا أن الأردن معني بتنفيذها بشكل مستمر وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
