وما يزيد الأمر خطورة أن عدد أولئك على مُستوى العالم يبلغ 10.7 مليون شخص، في حين يصل عددهم بالدول العربية إلى 11.4 مليون نسمة، الأمر الذي يعني أن نسبة الأردنيين الذين يُعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، مُقارنة بدول العالم والدول العربية يبلغ 15.9 % و14.9 على التوالي.

"الغد" قامت بتسليط الضوء من خلال "انفوغراف" على أعداد الأردنيين الذين يُعانون من نقص التغذية، وأولئك غير القادرين على تحمل تكلُفة تبني نمط غذائي صحي، وما تنتجه وتُصدره وتستورده الأردن من حبوب وفواكه وخضراوات، بالإضافة إلى مساحة أراضي الأردن الصالحة للزراعة.

فقد شهد العام 2020 وجود 1.5 مليون شخص في الأردن غير قادرين على تحمل تكلُفة نمط غذائي صحي، يُشكلون ما نسبته 14.9 % من سكان المملكة، ويُلاحظ أن أعداهم كانت مُتذبذبة صعودًا ونزولًا على مدار أربعة أعوام، إذ بلغ عددهم 1.6 مليون في العام 2017، لينخفض في العام الذي يليه إلى ما نسبته 6.3 %، ويُعاود الانخفاض مُجددًا بنسبة 6.7 % في العام 2019، ثم يرتفع بنسبة 7.1 % في العام 2020. وبلغ عدد هذه الفئة في الدول العربية 162.7 مليون، بينما وصل عددهم على مُستوى العالم إلى ثلاثة مليارات وأربع وسبعين مليونا ومائتي ألف شخص.

وبشأن تكلفة نظام غذائي صحي للفرد في اليوم الواحد، فقد شهد ارتفاعًا متواصلًا، حيث بلغ 2.41 دينار في العام 2017، ليرتفع في العام الذي يليه بما نسبته 1.2 %، ليرتفع مُجددًا بنسبة 1.4 % في العام 2019، ثم إلى 3.1 % في العام 2020.
كما شهدت نسب انتشار فقر الدم بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عامًا، ارتفاعات مُتتالية خلال الأعوام: 2015 و2017 و2018 و2019، بنسب 6.7 % و2.7 % و2.9 % على التوالي.

وفيما يتعلق بانتشار السمنة بين البالغين، فقد شهدت النسب ارتفاعات مُتتالية أيضًا في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016، بلغت 1.74 % و1.72 %
و1.69 % على التوالي.

وبشأن انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة، ففي الوقت الذي بلغت فيه عالميًا 5.7 %، وعربيًا 10.7 %، كان الأردن يُسجل نسبة مقدارها 7.1 % في العام 2020، وهي مُرتفعة عن العام الذي سبقه بـ4.22 %.