وتاليا نص البيان :
استقبل رئيس بلدية اربد الكبرى اليوم الأحد عدداً من متقاعدي بلدية اربد الكبرى للتباحث معهم حول اخر مستجدات صرف بدل فروقات الرواتب الخاصة بهم
وأوضح الكوفحي خلال اللقاء جميع الخطوات التي قامت بها البلدية منذ تسلمه سدة رئاستها وحتى اليوم مبيناً انه أولى هذا الموضوع جل اهتمامه وعنايته وقام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات الموظفين كما ترأس عدة اجتماعات مع ممثلي المتقاعدين، وكان الاتفاق منذ البداية بأن يلتزم الرئيس بأي قرار تتوافق عليه اللجنة وان يقوم هو بالفصل باي نقاط خلافية
وأضاف الكوفحي أن هذه اللجنة المشكلة من ممثلي البلدية والمتقاعدين بدأت اجتماعاتها بشهر 5-2022 وتوافقت حول كثير من النقاط واختلفت في أخرى، وعليه تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية صيف 2022، في النقاط محل الخلاف وقامت الوزارة على أثرها بتشكيل لجنة قررت البلدية ان يمثلها فيها أحد الزملاء المتقاعدين، وقد أصدرت اللجنة الوزارية توصياتها في شهر 11 2022 ضمن ثلاث نقاط رئيسية
وزاد الكوفحي ان البلدية عادت واجتمعت مع لجنة المتقاعدين وتم تفسير النقاط الواردة في كتاب الوزارة، وعاد المتقاعدون واثاروا عدة نقاط أخرى مما استدعى مخاطبة الوزارة مرة ثانية وجاء الرد منها وباشرت البلدية بعد ذلك على الفور بدراسة الطلبات الموجودة لديها وبدأت اللجنة على الفور احتساب قيمة بدل الفروقات وفق الأسس التي اعتمدتها الوزارة، وحسب نظام الخدمة المدنية المطبق في الوزارة آنذاك
وبين الكوفحي ان البلدية فصلت لغاية اليوم بما يقارب 130 ملفاً، كما انها تدعو جميع الموظفين والمتقاعدين لمراجعتها والإطلاع على ملفاتهم مع احقية اصطحاب أي شخص معهم للدفاع عنهم امام اللجنة
وقال المتقاعدون: انهم يريدون تطبيق نظام الخدمة المدنية والكتب الصادرة بهذا الخصوص من قبل وزارة الادارة المحلية وتوصيات لجنة فروقات الرواتب التي تم تشكيلها من قبل وزير الادارة المحلية
و بين المتقاعدون ان ديوان التشريع والراي اصدر كتبا وتعاميم للبلديات من اجل صرف الفروقات الا ان رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي لم يلتزم بقرار الصرف بالرغم من الوعود السابقة
واضاف المتقاعدون ان البلدية قامت بالمماطلة والتسويف في تنفيذ الكتب الرسمية سواء للموظفين او المتقاعدين
واشار المتقاعدون الى ان الخلل يقع على الدائرة المالية بعدم فهم وتفسير كل الكتب الصادرة من الجهات صاحبة الاختصاص و اغفال الاتفاقات مع اللجنة والمتقاعدين في الاعتصام الاول
وطالب الموظفون وزارة الادارة المحلية بالتدخل لصرف مستحاتهم وتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الخصوص
