دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءتها وتوسيع نطاق عملها، لضبط المخالفات العمالية الواسعة في شركات الأمن والحماية، لوضع حد للتجاوزات القانونية التي يتعرض لها العاملون فيها.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان الأحد، إن الانتهاكات العمالية مستمرة في شركات الأمن والحماية، وتأخذ أشكالا متنوعة من حيث بيئة العمل وشروطه، لا سيما عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والاشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل الطويلة وصرف بدل العمل الإضافي وحرمان العمال من حقهم بالإجازات السنوية أو المرضية إلى جانب العطل الرسمية والعطلة الأسبوعية.
وأشار الى أن عدم وجود عقود عمل موثقة أو كشوفات لاستلام الرواتب أو سجلات للدوام يجعل التحايل والتغول على حقوق عمال الأمن والحماية أسهل وتكون عملية الكشف عنه أصعب من قبل وزارة العمل.
وطالب، وزارة العمل بضرورة رفع كفاءة التفتيش على شركات الأمن والحماية وتطوير الأساليب المتبعة وعدم الاكتفاء بسؤال العمال عن أوضاعهم بل العودة إلى عقود العمل وكشوفات الدوام والرواتب والسجلات.
ولفت إلى أن العمال هم الطرف الأضعف وقد يستجيبون لضغوطات الشركات حتى لا يفقدوا فرصة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكّد، أن الاتفاقيات التي توقعها شركات الأمن والحماية مع المنشآت بهدف تقديم خدماتها لهم، تتضمن قيمة الأجر الذي سيدفع للعامل، ولكن ما يدفع له يكون أقل من المتفق عليه بين الطرفين، واصفا ذلك بـ"التغول على حقوق العمال والتلاعب بأجورهم على حساب زيادة إيرادات الشركات".
وأضاف، أن عدم وجود مظلة نقابة، جمعية تمثل الشركات العاملة في القطاع، يعد من أبرز التحديات التي تواجه عمل النقابة، ما يمنع من توقيع عقد جماعي على مستوى قطاعي، يسري على جميع عمال الأمن والحماية في المملكة، ومن شأنه أن يحمي حقوقهم ويكفل عدم التجاوز عليها.
وبين أبو مرجوب، أن النقابة وقعت العقود الجماعية ولكن على مستوى شركات، حيث يشمل العاملين بالشركة التي جرى التوقيع معها.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان الأحد، إن الانتهاكات العمالية مستمرة في شركات الأمن والحماية، وتأخذ أشكالا متنوعة من حيث بيئة العمل وشروطه، لا سيما عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والاشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل الطويلة وصرف بدل العمل الإضافي وحرمان العمال من حقهم بالإجازات السنوية أو المرضية إلى جانب العطل الرسمية والعطلة الأسبوعية.
وأشار الى أن عدم وجود عقود عمل موثقة أو كشوفات لاستلام الرواتب أو سجلات للدوام يجعل التحايل والتغول على حقوق عمال الأمن والحماية أسهل وتكون عملية الكشف عنه أصعب من قبل وزارة العمل.
وطالب، وزارة العمل بضرورة رفع كفاءة التفتيش على شركات الأمن والحماية وتطوير الأساليب المتبعة وعدم الاكتفاء بسؤال العمال عن أوضاعهم بل العودة إلى عقود العمل وكشوفات الدوام والرواتب والسجلات.
ولفت إلى أن العمال هم الطرف الأضعف وقد يستجيبون لضغوطات الشركات حتى لا يفقدوا فرصة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكّد، أن الاتفاقيات التي توقعها شركات الأمن والحماية مع المنشآت بهدف تقديم خدماتها لهم، تتضمن قيمة الأجر الذي سيدفع للعامل، ولكن ما يدفع له يكون أقل من المتفق عليه بين الطرفين، واصفا ذلك بـ"التغول على حقوق العمال والتلاعب بأجورهم على حساب زيادة إيرادات الشركات".
وأضاف، أن عدم وجود مظلة نقابة، جمعية تمثل الشركات العاملة في القطاع، يعد من أبرز التحديات التي تواجه عمل النقابة، ما يمنع من توقيع عقد جماعي على مستوى قطاعي، يسري على جميع عمال الأمن والحماية في المملكة، ومن شأنه أن يحمي حقوقهم ويكفل عدم التجاوز عليها.
وبين أبو مرجوب، أن النقابة وقعت العقود الجماعية ولكن على مستوى شركات، حيث يشمل العاملين بالشركة التي جرى التوقيع معها.
