قبل ثلاثة وأربعين عاما ونيف، أسس في القدس العربية الراحل فيصل عبد القادر الحسيني مع مجموعة من المواطنين الفلسطينيين ، جمعية الدراسات العربية لتكون مؤسسة لدراسة الحضارة العربية، لدراسة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والتاريخية والثقافية والعربية والدولية والمحلية التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر الشعب الفلسطيني.

استطاعت الجمعية عبر قيادتها وإدارتها النهوض بالوضع الإجتماعي والقانوني وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، والأراضي الفلسطينية وتسجيلاتها وعلومها وأبحاثها، والشباب ورعايتهم، والإحصاء والسياحة وتأهيل الأسرى، ونشر الكتب والدراسات والأبحاث حول القضية الفلسطينية، وبيان المدن والقرى الفلسطينية وفق خرائط حديثة تشمل الضفة والقطاع.

ورأت إدارة الجمعية وبحق، أن مدينة القدس العربية ينقصها وبشكل حاد، مكتبة فلسطينية عربية شاملة لتكون مرجعا للدارسين، وموئلا للباحثين، وذخيرة للموثقين، وأرشيفا للمعلومات والمراجع والصحف والمخطوطات من زمن بعيد حتى يومنا هذا حتى لا تضيع هذه المعلومات الموثقة في ظل التشرذم العربي والفلسطيني، وبخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على بيروت في عام 1982 ونهب مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بما فيها من كتب ومراجع ومستندات ومخطوطات.
وشكلت مكتبة جمعية الدراسات العربية نبراسا للثقافة الفلسطينية العربية في ظل الظلام الإسرائيلي وشحّ الكتاب العربي والمخطوطة العربية وقلة المصادر العربية. ومن هنا كان هذا الإستهداف المستمر لوجود مكتبة جمعية الدراسات العربية عبر الإغلاقات المتقطعة للأم المتمثلة بالجمعية ذاتها التي هي مستهدفة بحد ذاتها لوظيفتها الوطنية. فقد بادرت المخابرات الإسرائيلية بالتوصية بإغلاق جمعية الدراسات العربية من قبل وزير الأمن الإسرائيلي إسحق رابين عام 1988 ليمتد الإغلاق على مدى أربع سنوات أي لعام 1992. ثم كان الإغلاق الأخير الطويل الأجل لبيت الشرق في شارع أبو عبيدة بتاريخ التاسع من شهر آب (8) ( أغسطس )، والذي امتد إلى يومنا هذا عبر جميع الحكومات الإسرائيلية يمينها ويسارها وفق تصنيفهم المزعوم، عبر سلسلة من الأوامر المتصلة الصادرة من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي. ناهيك أن الإغلاق شمل جميع فروع ومراكز جمعية الدراسات العربية في القدس، وامتدت الإغلاقات إلى كثير من المراكز والجمعيات الفلسطينية في القدس الشرقية.

ووفق الفهم الإحتلال الإسرائيلي الليبرالي المتنور، الذي يزعم باستمرار حرصه على نشر الثقافة والعلم والذي لا يضيق صدره بحرية الكلمة، فسر الإغلاق غير القانوني لبيت الشرق، بما يشمل مكتبة جمعية الدراسات العربية بكتبها ومخطوطاتها ووثائقها ومنشوراتها وساحاتها ورفوفها ومقاعدها وطاولاتها. فحظر الدخول إلى المكتبة وأكنافها، وغدت منطقة عسكرية مغلقة لا داخل إليها ولا خارج منها.

وهكذا شلت مكتبة جمعية الدراسات العربية عن القيام بوظيفتها العلمية الثقافية لأكثر من ثلاثة وعشرين عاما، وحرمت الدارسين والباحثين الفلسطينيين وغيرهم من وظيفة المكتبة التي أسست وخلقت من أجل تأدية هذه الوظيفة. ولم تكتف السلطة الإسرائيلية المحتلة بإغلاقها بل منعت أي صيانة لها طيلة هذين العقدين ونيف. بل حظرت تنظيف المكان من أي غبار وتسرب ماء وأي اهتراء وبخاصة المخطوطات القديمة. ومنعت منعا باتا مجرد الدخول لباحتها وتفقد جواريرها ورفوفها وطاولاتها وما هو بحاجة لتصليح وصيانة وما هو يجب استبداله. ولم تسمح بعملية صيانة للأوراق والمخطوطات بل لم تسمح باية تهوية للمكان صيفا أو شتاء ، لا في الحر اللافح ولا في زمهرير البرد القارس.

ولم تستجب قوات الأمن الإسرائيلية لأية عملية تظيفا أو إصلاحا لوقت محدد، أو تحت إشراف جهات محايدة، كالصليب الأحمر الدولي، أو تحت رعاية دولية كالسفارات الأجنبية أو الإتحاد الأوروبي، أوحتى في ظل وجود قوات إسرائيلية لوقت محدد، أو من خلال شركات متخصصة للرعاية والإعمار. كل هذه الدعوات ذهبت ادراج الرياح، وكأن مكتبة جمعية الدراسات العربية وكتبها القيمة ومخطوطاتها التي تجاوزت المائة وعشرين الفا، مكب للقمامة والنفايات من وجهة النظر الإسرائيلية.

هذا المكان الذي تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس إلى وزير الخارجية السويدي بإبقائه مفتوحا بعد عقد اتفاقيات أوسلو، وتعهدت الدبلوماسية الأمريكية بفعل ذات الشيء، ولكن مع رحيل المرحوم فيصل الحسيني المفاجىء، ونفض يد الإحتلال الإسرائيلي من أوسلو وملحقاته، لم يعد لهذه الإلتزامات أي أثر بل ذهبت السلطة الإسرائيلية المحتلة إلى إغلاق مستمر لبيت الشرق ومكتبة جمعية الدراسات العربية.

رب قائل، أين الأمم المتحدة، أين الصليب الأحمر الدولي، أين السفارات الأوروبية والأمريكية، أين الضغط العربي وأين الدول العربية المعتدلة المطبعة المنبطحة، أين السلطة الفلسطينية، اين مجلس حقوق الإنسان، اين الإتحاد الأوروبي الذي هب سريعا للدفاع عن أوكرانيا. اين كثيرة، فرغم المراسلات أو الإتصالات مع كل هؤلاء، لكن ما من مجيب أو تسمع كلاما دبلوماسيا منمقا. وكأنهم يتفقون مع الموقف الإسرائيلي القاضي بتفريغ القدس العربية من أي وجود فلسطيني عربي حتى لو كان ثقافيا علميا.

ما سر هذا العداء الإسرائيلي للثقافة الفلسطينية، لم يناصبون عداء مستفحلا لمكتبة قيمة فيها كتب قيمة، ويغلقون جميع المحاولات لاستردادها وإصلاحها وتنظيفها. ولا أذيع سرا أن إدارة جمعية الدراسات العربية بمرارة وبعد طول عناء وخشيتها على المكتبة ومحتوياتها،عرضت أن تخرج الكتب والمخطوطات وكل ما تحتويه المكتبة حفاظا عليها وإيداعها أو التبرع بها لمكتبة وطنية، مثل دار الطفل العربي أو جامعة القدس أو خليل السكاكيني أو مكتبة المسجد الأقصى، لكن دون مجيب ورفض مطلق مقرونا مع صمت مريب.

أرجو أن لا يقال من أحد ، لتذهبوا للقضاء الإسرائيلي أو اكتبوا لوزير الأمن الداخلي أو لرئيس الحكومة الإسرائيلية، فكل ذلك هراء لا طائل تحته. فهذا القضاء الذي رضع حليب الصهيونية واجاز المستوطنات بل شرعها، وأجاز العقوبات الجماعية وهدم المنازل والإعتقال الإداري، ورفض أسرى الحرية أسرى حرب، واستنكر اعتبار القدس مواطنين بل أغراب في مسقط راسهم، بل معرضون للطرد حينما يقتضي أمنهم، ومسجدا الأقصى والصخرة مقتحمين من أمثال يهودا غليك، هؤلاء لا يليق ولا يمكن الثقة بقضائهم وبأحكامهم على مدى خمسة عقود .

مكتبة جمعية الدراسات العربية إرث إنساني حضاري ثقافي علمي تملكه جمعية الدراسات العربية شكلا والشعب الفلسطيني موضوعا والأمة العربية مضمونا. من هنا أناشد المجتمع الإنساني الحضري الذي يحترم الثقافة والعلم بإعادة فتح مكتبة جمعية الدراسات العربية فورا والتي لا تشكل خطرا أمنيا مباشرا أو غير مباشر على الإحتلال الإسرائيلي، فأعلى درجات الشجاعة أن تظهر على حقيقتك!!!