بحث رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق مع أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، بمقر الاتحاد بالعاصمة بيروت، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تستضيفه المملكة خلال شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي.
وينظم المؤتمر الذي سيفتتح في الثامن عشر من شهر تشرين الأول المقبل اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، بمشاركة رسمية بارزة من الأردن والبلدان العربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل.
ووفق بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم الخميس، أكد الحاج توفيق أهمية المؤتمر الذي سيركز على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات".
وبين أنّ ما نشهده اليوم من ثورة رقمية خلقت اقتصادات جديدة، ووضعت قواعد جديدة للأسواق، تستدعي من جميع البلدان العربية لا سيّما القطاع الخاص إلى تأهيل بنيته وأخذ زمام المبادرات غير التقليدية، باعتباره يملك قوارب العبور لاستيعاب هذا التطور المحوري.
وشدد الحاج توفيق على أهمية البناء على التجارب القائمة الناجحة لتجاوز التحديات الجديدة، وتحويل الأوطان العربية من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات منتجة، مما سيخلق فرصاً وفيرة جديدة ومبدعة لرجال الأعمال من الجيل الجديد.
من جانبه، اشار الدكتور حنفي إلى أن غرفة تجارة الأردن لها دور بارز ومميّز داخل اتحاد الغرف العربية، وتعتبر من الغرف المؤثرة داخل مجلس إدارة الاتحاد، وتحرص دائما على العمل مع كافة الأطراف العربية من أجل تعزيز جهود التكامل الاقتصادي العربي.
ولفت كذلك لدور الغرفة على الصعيد المحلي كونها من الجهات الفاعلة داخل المملكة ولها دور فعّال على صعيد المشاركة مع مؤسسات القطاع العام في رسم السياسات المتعلقة بقطاعات التجارة والخدمات بما فيها تقنية المعلومات والاتصالات، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها، ومن الجهات المساهمة في جهود تنمية التجارة والخدمات وتعزيزها بما في ذلك للمشاريع المتوسطة والصغيرة".
واوضح أن مؤتمر المستثمرين يشكّل منصّة مهمة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الأردن والبلدان العربية تمتلك مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
ونوّه الدكتور حنفي إلى أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يجب أن تتخطى مفهوم التبادل التجاري والاستثماري التقليدي، حتى تصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية والتقدم الاقتصادي.
