وتعتبر هذه الوحدة ذراعاً رئيسة لتنفيذ مهام الوزارة في مجال تمكين المرأة بكفاءة وفاعلية وحسب الالتزامات المطلوبة منها على مستوى وطني.
وأوضحت الوزارة في رد على استفسار لـ"الغد" من خلال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، حول أسباب إضافة الوحدة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، بأن الأمر يتعلق بمأسسة آليات وإجراءات إدارة ملف تمكين المرأة حسب الدور المناط بعمل الوزارة، وأنه أيضا جاء استجابة للتعديلات التشريعية المتعلقة بتمكين المرأة بمختلف المجالات وخاصة التعديلات التي طرأت مؤخراً على الدستور الأردني بشأن تمكين المرأة.

ورأت الوزارة أنه استنادا لتلك التشريعات والتعديلات الدستورية، فقد تطلّب وجود وحدة تنظيمية مرتبطة بالإدارة العليا، تدعم عملية تعديل التشريعات لضمان استجابة صياغتها للنوع الاجتماعي وكذلك تعديل بعض المواد التي يمكن أن توفر البيئة التشريعية الداعمة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

وأكدت الوزارة أن استحداث الوحدة، مرتبط ارتباطاً وثيقا بمحاور الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2023-2025 التي تتكون من 6 محاور رئيسة، هي: التمكين الاقتصادي، والسياسي والمشاركة في صنع القرار، والحقوق الإنسانية، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، والثقافة المجتمعية، وإدماج منظور النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص.

أما بشأن دور الوحدة ومهامها ومدى اختلافها عن مهام اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، فقد أكدت الوزارة أنه "لا يوجد تداخل مع مهام اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، كون اللجنة الوزارية تعمل على مستوى وطني" من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة، من أجل تنفيذ محاور هذه الخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة، وأن هذه الوحدة تعمل على مستوى مؤسسي تمثل الوزارة في تنفيذ الأدوار المطلوبة منها في سبيل تنفيذ المبادرات المتعلقة بتمكين المرأة اجتماعيا واقتصادياً بالتنسيق مع كافة الشركاء، وفقا للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية لديها وحدات لتمكين المرأة نظرا لأهمية إدماج قضايا المرأة في كافة القطاعات.

وكان قد صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5870 يوم 2 من شهر تموز الحالي، نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 37 لسنة 2023، تضمن إضافة وحدة لتمكين المرأة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وربط هذه الوحدة مع الأمين العام للوزارة.

ولم يطرأ على النظام المعدّل أي تعديل آخر سوى إضافة وحدة تمكين المرأة ضمن تعديلات المادتين 3 و4 من النظام المعدل.
وتشكلت اللجنة الوزارية الدائمة لتمكين المرأة في 2015 في مجلس الوزراء، وتضم الوزراء المعنيين في الحكومة، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة والأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، وتترأس هذه اللجنة حاليا وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.