جاء ذلك في جلسات عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي سميح سمحان وعضوية القُضاة رجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات ومحمد العمري، وبحضور وكيل الأطباء المحامي راتب النوايسة والنيابة العامة الإدارية .
وتتلخص الدعاوى، أن الأطباء الطاعنين هم من العاملين في وزارة الصحة وحاصلين على شهادة البورد في تخصص الأطفال، وقد قامت وزارة الصحة بإيفادهم في بعثات دراسية الى الخدمات الطبية للحصول على تخصصات فرعية اثنين منهما في تخصص (قلب الأطفال) والثالث في تخصص (الخداج وحديثي الولادة)، حيث كانت مدة الابتعاث ثلاث سنوات متواصلة، وبعد استكمال التدريب والدراسة في الخدمات الطبية الملكية فقد حصل الأطباء الطاعنين على شهادة الزمالة كل في التخصص الفرعي الذي اوفد من أجل الحصول عليه .
وعلى ضوء ذلك تقدموا بطلبات الى المجلس الطبي الأردني لمنحهم شهادات في تخصصهم الفرعي، إلا أنه تم رفض طلبهم، مما حدا بهم أن يتقدموا بثلاث دعاوى الى المحكمة الإدارية للطعن بقرار المجلس الطبي، حيث وجدت المحكمة أن شروط حصولهم على شهادات بتخصصاتهم الفرعية متوفرة، خاصةً وأن الخدمات الطبية الملكية تعتبر مركزاً اقليمياً ودولياً معتمداً لمنح شهادة الزمالة في التخصصات الفرعية، إذ وجدت المحكمة أن هناك عدد كبير من الأطباء قد تم ايفادهم من دولهم الى الخدمات الطبية للتدريب في مراكزها المختلفة فضلاً عن أنه هناك عشرات الاتفاقيات الدولية بين الخدمات الطبية الملكية وبين العديد من المراكز الطبية المتقدمة على مستوى العالم.
من جانبه قال وكيل الأطباء الطاعنين المحامي راتب النوايسة، الثلاثاء، أن احكام المحكمة الإدارية الموقرة لم تنصف الأطباء الطاعنين فحسب، وإنما أنصفت الخدمات الطبية الملكية الأردنية كمؤسسة طبية مُتميزة على مستوى الإقليم والعالم.
واضاف النوايسة، ان قرار المجلس الطبي الأردني بعدم اعتماد شهادة الزمالة في التخصصات الفرعية التي حصل عليها الطاعنين، إنما يُشكل مساساً بالسمعة المرموقة للخدمات الطبية الملكية ومراكزها على اعتبار أن تلك المؤسسة الوطنية قد حازت على ثقة عدد كبير جداً من دول العالم بدليل أن تلك الدول تقوم بايفاد اطباءها للتدريب وتنمية المعرفة الطبية لديهم والحصول على شهادات الزمالة منها بعد أن حققت الخدمات الطبية الملكية نجاحات كبيرة ومتميزة في مجال الطب على المستويين العربي والدولي وساهمت في رفد السوق المحلي والعربي بالكفاءات العلمية والفنية والإدارية، وانه لا يُعقل أن لا يعترف المجلس الطبي الأردني بشهادات الزمالة الصادرة عن الخدمات الطبية الملكية لمنح الشهادات بالتخصصات الفرعية للأطباء .
وأكد النوايسة أن تلك الاحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية العُليا اليوم انما تؤكد تأكيداً قاطعا أن القضاء الإداري الأردني هو حارس المشروعية وضامنها، وإن مثل تلك الاحكام إنما يُعزز الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة.
