وقال عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات خلال اجتماع اللجنة، إنّ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية يهدف إلى تمكين المحاكم الشرعيَّة والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في أعمالها، وتطوير إجراءات التقاضي والتَّوثيق.
وأضاف الهلالات، أن مشروع القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية بتعيين رئيس المحكمة العليا، وتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها، وتحدي ضوابط الانتقال من وظيفة إلى الأخرى من نطاق المحاكم الشرعية وتحديد الشروط الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي.
