لقد وضعنا في عام 2011 استراتيجية اعلامية بطلب من الملك تنقل البلاد، لو نفذت، إلى طريق حرية اعلامية مسؤولة قاعدتها تطوير حرية الرأي وتنظيمها وتجنب القوانين القمعية واستبدالها بمجالس خبرة وتحكيم أسوة بالدول التي تصون حرية الاعلام وحق المواطنين بالتعبير عن أفكارهم، وحقهم بانتقاد حكوماتهم، وصولا إلى حق كل طرف باللجوء إلى القضاء لحماية الشخصية.
لم ينفذ من هذه الاستراتيجية سطر واحد واستبدلت بسلسلة من قوانين الجرائم الإلكترونية ،التي تثبت كل يوم ،انها تعمق ازمة تدهور المستوى الاعلامي وتخلق بيئة غير صحية لعمليات النقاش الوطني وتداول المعلومات، عند مجتمع اردني مغرم بمتابعة السياسات العامة ،ويُمضي اوقاتا طويلة بالنظر الى الموبايل وما ينشر فيه.
لقد كان احرى بالحكومة مراجعة السياسات والقوانين التي افقرت الصحافة ودمرت مؤسساتها والأهم كان عليها ان تبحث عن الاسباب التي تجعل حلقات اليوتيوب والفيسبوك لمعارضين في الخارج تستقطب عشرات الالاف من المشاهدين ،بينما لا يجد المواطن اي اجابة شافية عن الاف القضايا التي تشغل باله، لا في صحافته ولا في وسائل الاعلام المرئي المحلية!
أخيرا، وعن مشروع قانون الملكية العقارية، أُذكّر بمشروع قانون سابق قدمه باسم عوض الله في عام 2005 من خلال حكومة بدران، إلى مجلس النواب في ذلك العام من أجل تمليك عقارات الدولة لمشاريع خاصة، بإسم تشجيع الاستثمار، فرفضه المجلس وتسبب ذلك برحيل الحكومة التي تبنته .
