أخبار البلد ــ دعا مركز حماية وحرية الصحفيين مجلس الأمة (النواب والأعيان) إلى مراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن حماية حرية التعبير والإعلام، وبما يحافظ على صورة الأردن كدولة ديمقراطية تصون الحقوق والحريات العامة.

وأكد "حماية الصحفيين" أن القراءة الأوليّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية تُظهر توسعه في العقوبات السالبة للحرية، وتغليظ العقوبات المالية بشكل يُرهق الحق في حرية التعبير والإعلام.

وقال "حماية الصحفيين" نتفهم أن العالم شهد تطورات تكنولوجية، واتصالية كثيرة تستدعي التعامل معها قانونيا، لردعها، والحد منها، مؤيدا التصدي لقرصنة المعلومات، والاحتيال، وانتحال صفة الأخر، والابتزاز الإلكتروني، واستغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والاتجار بالبشر، والترويج للدعارة.

وعارض "حماية الصحفيين" في الوقت ذاته وضع قيود على حرية التعبير والإعلام، مشيرا إلى أن العديد من المواد القانونية الواردة في مشروع القانون تُجيز التوقيف، والحبس، وتفرض عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف دينار.

وذكّر "حماية الصحفيين" إلى أن الجسم الإعلامي، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ناضلوا طوال السنوات الماضية لإلغاء المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به حتى الآن، والتي تسببت بتوقيف وحبس المئات بادعاء أنهم ارتكبوا جرائم قدح وذم، منوها إلى أن مشروع القانون الجديد لم يُلغِ النص السابق، بل أضاف له العديد من المواد القانونية التي تفرض الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، لا تُستبدل بالغرامة، وتصل عقوبات الحبس إلى 3 سنوات.

وأعطى مشروع القانون الحق بالملاحقة القانونية في جرائم القدح والذم دون الحاجة إلى تقديم شكاوى، أو ادعاء بالحق الشخصي، إذا كانت موجهة إلى أحد السلطات في الدولة، أو الهيئات الرسمية، أو الإدارات العامة، أو أحد أعضائها، أو أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته، أو بسبب ما أجراه بحكمها.

وأعلن مركز حماية وحرية الصحفيين أنه سيعمل على إعداد مطالعة قانونية بالتعاون والشراكة مع القانونيين، والحقوقيين، وسيحرص على التواصل مع الحكومة، ومجلسي النواب والأعيان، وكل أصحاب المصلحة لشرح التداعيات، والقيود التي سيفرضها مشروع القانون إذا أقر دون تعديلات جذرية.

ونبه "حماية الصحفيين" إلى أن بعض التعديلات، والمصطلحات المذكورة في مشروع القانون غير منضبطة، وفضفاضة، وتُتيح تفسيرات متعددة قد تُستخدم على نحو يُشكل قيدا على حرية التعبير والإعلام، مبينا أن المؤسسات الحقوقية، والقانونيين قد حذروا مرارا من هذه الصياغات في التشريعات.

وأكد "حماية الصحفيين" أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الناس، وأدوات أساسية للتعبير عن الرأي، وآليات لاستمزاج، واستطلاع وجهات نظر الناس، ومشاركتهم في صنع القرار، وأن فرض قيود مرهقة عليها يحد بشكل كبير من الحوار في الفضاء العام، ويتعارض مع توجهات الدولة الأردنية في الإصلاح السياسي، وتعظيم التوجه لحياة حزبية فاعلة، مشددا على أن ضمان حرية التعبير والإعلام ركيزة أساسية لتحقيق ذلك.

وحذر "حماية الصحفيين" من تحميل وسائل الإعلام، بما يشمل مواقعها الإلكترونية، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك مستخدمي ومستخدمات السوشيال ميديا المسؤولية القانونية عن التعليقات، أو أي محتوى يُنشر على صفحاتهم دون إرادتهم، فهم ليسوا الجهة التي تُجيز، وتتحكم بالنشر.

وطالب "حماية الصحفيين" بمراجعة الإجراءات التي منحها مشروع القانون في الدخول إلى الأماكن التي تشير إلى ارتكاب جريمة، والتفتيش، والفحص، والضبط، وكذلك إعطاء صلاحيات الحظر، والحجب، والإيقاف.

وقال "حماية الصحفيين" إن الشروط والإجراءات والتدابير التي أعطاها مشروع القانون للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى القيود، وتغليظ العقوبات ستكون سببا في تراجع الأردن في المؤشرات الدولية للحقوق والحريات.

وحث "حماية الصحفيين" إلى التدقيق، ومراجعة بعض مواد مشروع القانون التي تبعث على القلق، والمخاوف من أن تكون باباً لتقييد الحريات، ومنها على سبيل المثال؛ المواد (15، 16، 17، 19، 24، 25، 30، 31، 32، 33، 34، 37).

وتمنى "حماية الصحفيين" عدم الاستعجال في الذهاب إلى قانون يمس حياة الناس دون استشارات عامة، ونقاش مستفيض، مؤكدا أن التجارب السابقة تُشير إلى أن تغليظ العقوبات لن يكن سببا في الحد من الجرائم، والظواهر التي تسعى الحكومة لمواجهتها، مذكرا إلى أن ضمان تدفق المعلومات بشكل استباقي، والتوعية المجتمعية، والتربية الإعلامية، هم السبيل الأمثل لمواجهة الأخبار الكاذبة، والمضللة، وخطاب الكراهية، وأكثر الجرائم التي يسعى مشروع القانون للحد منها، ومواجهتها.

وأبدى مركز حماية وحرية الصحفيين استعداده لتنظيم وعقد جلسات حوارية تجمع كلا من؛ الحكومة، والسلطة التشريعية، والإعلاميين/ات، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء والخبيرات، والناشطين/ات على منصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى مسودة مشروع قانون يعالج الظواهر السلبية، ويحول دون المساس بحرية التعبير والإعلام.