أخبار البلد- عقد المجلس العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي والمكون من 110 أعضاء هم برلمان الحزب الذي تم انتخابه من المؤتمر العام في آذار الماضي عقد اجتماعه الثاني برئاسة العين الشيخ طلال صيتان الماضي رئيس المجلس.

وقال الماضي ان انعقاد المجلس شكل محطة هامة في مسيرة الحزب بعد اربعة اشهر ونيف على المؤتمر العام، محطة لتقييم الموقف ومراجعة الانجازات واقرار خطة الشهور المقبلة حيث قدمت هيئات الحزب تقاريرها عن الفترة الماضية واقترحت خطط العمل للمستقبل.

وأوضح الماضي ان التقرير السياسي ناقش المشهد السياسي الحزبي الراهن كما هو عليه بعد انتهاء فترة التصويب ومستقبل هذا المشهد كما سيكون على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة. ولاحظ التقرير ان الحزب الديمقراطي الاجتماعي تمكن بنجاح من ترسيخ موقعه كقوة رئيسية تحمل مشروع التغيير وفق الفكرة التي قام عليها وهي اقتران الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمبادىء التي تأسس عليها، مبادىء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، دولة القانون والمؤسسات و المواطنة المتساوية وسياسات التضامن الاجتماعي والتمكين للفئات الأضعف في المجتمع. وقد تمكن الحزب من تقديم نفسه ليس كحزب اشخاص ومصالح خاصّة بل كحزب فكر سياسي يحمله بناء تنظيمي دبموقراطي حديث وكوادر مسيسة تضم عددا وافرا من الشباب والنساء من مختلف المناطق والتجمعات.

بالمقابل لاحظ التقرير ان تجاوز عدد الأحزاب التي تدخل الانتخابات اكثر من ثلاثين حزبا في تجربة مستجدة على التصويت الحزبي يحمل مخاطر ارباك الناخب وغياب التمييز بين الأحزاب خصوصا بوجود الكثير من الأحزاب التي تنتمي لنفس التيار أو اللون السياسي. وقال التقرير ان الحزب الذي عمل جاهدا على وحدة التيار الديمقراطي الاجتماعي تحت مظلة واحدة سيواصل هذا الجهد وسيعمل كي نصل الى الانتخابات وهناك عنوان رئيس واحد وقائمة واحدة تمثل جميع الذين يقفون على يسار الوسط في الخارطة السياسية.

وقال الماضي ان المجلس ناقش التقرير التنظيمي وانجازات الفترة الماضية والأنشطة المتعددة التي قام بها الحزب في الفروع والمركز بما في ذلك التوسع التوسع والاستقطاب وكذلك الخطط المستقبلية لاستكمال بناء الفروع والتوسع الكمي والنوعي في الاستقطاب واشتباك الحزب مع الهم العام في مختلف المحاور. وبهذا الصدد أقر الاجتماع مقترح رئاسة المجلس بتشكيل اكثر من 17 لجنة متخصصة في مختلف محاور الشأن العام كالصحة والتعليم والنقل وقرر اضافة لجنتين جديدتين هما لجنة مناهضة التطبيع ولجنة الحريات وحقوق الانسان . كما اقر مدونة سلوك للأعضاء قدمتها هيئة الرقابة والتحكيم واشاد الاجتماع بأعمال هذه الهيئة التي هي بمثابة هيئة قضائية تتلقى الشكاوى وتراقب الالتزام بنصوص النظام الاساسي كما اشاد بالاحترام والالتزام عند جميع الهيئات والأعضاء لقرارات هذه الهيئة بوصفها صمام امان لردع التجاوزات وحسم الخلافات .

وأشاد الاجتماع بالروح النقدية والحوارات التفاعلية القوية داخل الحزب والتي تدلّ على حيوية الحزب والمشاركة الفاعلة للعضوية وان النقد مهما علت وتيرته لا يؤذي الحزب اذ ينطلق من الغيرة على الحزب ونهجه والتصاقه الوثيق بهموم المواطن والوطن وتقديم المصلحة العامة والمبادىء على اي اعتبارات شخصية وذاتية وانتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات لمختلف محاور العمل في اطار الاستراتيجية العامة لإنجاح مشروع التحديث السياسي وتحقيق الاصلاح الشامل هذا النجاح المرهون بقوة حضور وتأثير التيار الديمقراطي التقدمي في بلدنا الغالي