وأكد أن القانون سيساهم في توقف تدفق نقدي مهم لا تستطيع تحمله الحكومة والشركات، مشددًا على أن القانون سيفاقم من ازمة الصحف ولن تتمكن من الاستمرار طويلا في ظل التراجع المستمر في القوانين التي تمنع النشر في هذه القضايا.
وأضاف السعايدة في مداخلة متلفزة: أن القرار لم يمنح نقابة الصحفيين او المؤسسات فرصة لشرح تداعياته المالية، خصوصا على المؤسسات التي تنشر فيها بموجب قانون الشركات.
ولفت إلى أن هناك إشكاليات فيما يتعلق ببعض التبليغات القضائية التي أصبحت تبلغ الكترونيًا وليس عبر الصحف الورقية.
وبين أن الحكومات في السنوات الأخيرة لم تكن جادة في دعم الصحف في مواجهة الظروف المالية الصعبة التي تواجهها.
وقال "أتمنى أن لا يصادق جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على القانون" و أكد ضرورة إيجاد طريقة قانونية لإعادة الأمور لمجلس الامة للنظر بخطورة التعديلات على الصحف.
وأشار السعايدة إلى أنه وفي حال صدرت الإرادة ستعمل نقابة الصحفيين على أن يعاد تعديل القانون من خلال الحكومة إن تعاونت.
واعتقد وجود عدة بدائل منها انشاء صندوق وطني لدعم الصحافة، بحيث تطور من ادواتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفق أسس، بما يساهم في دعم الصحف، إضافة إلى التوقف عن التعديلات التي من شانها ان تحرم الصحف من تدفقات مالية تساعد على على البقاء والاستمرار.
واضاف:"نحن في مواجهة ازمة واليوم يجب ان تجيب الدولة على سؤال مركزي. هل تريد اعلام؟ وان كانت تريد ليست هذه الطريقة وان كانت لا تريد فلتحسم ذلك "، وأكد أنه لا يوجد دولة في العالم تبيح اعدامها.
واكد ان الاعلام اليوم أداة قوية في يد الدولة للاشتباك مع قضياها الداخلية والخارجية، مشددًا على أن الإعلام القوي يساعد الدولة والضعيف عبء عليها.
نقيب الصحفيين:أتمنى أن لا يصادق الملك على معدّل الشركات
أخبار البلد - أخبار البلد - قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة: إن قرار مجلس النواب بالمصادقة على مشروع معدل الشركات كما ورد من مجلس الاعيان، دون إحالة التعديلات للجنة المعنية لدراستها كان صادمًا، وكان يفترض عقد اجتماعات مع نقابة الصحفيين واللجان المعنية لمناقشة القانون.
