من جهته، قال دميتري ميدليف، مدير مكتب منظمة أوكسفام في الأردن "لا يزال اللاجئون في الأردن، ولا سيما اللاجئون السوريون، بحاجة ماسة للمساعدة والدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. حيث تظهر التقييمات الأخيرة بما لا يدع مجالاً للشك أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في الأردن هم في حاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة لضمان مستلزمات الحياة الأساسية."
على مدى السنوات القليلة السابقة، يكافح اللاجئون بشكل مستمر لضمان وتأمين اساسيات الحياة حيث يتجه غالبيتهم لإتباع أساليب وسبل تكيف ذات أثر سلبي لتغطية نفقاتهم. ويشمل ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر، وقبول الوظائف عالية الخطورة، والاقتراض من أجل الغذاء. هذا وتشير استطلاعات الرأي التي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 90٪ من أسر اللاجئين ما زالت مثقلة بالديون، بينما أفاد 77٪ من اللاجئين السوريين بتدني الوضع المالي. بالإضافة الى ذلك وجدت دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق من هذا العام أن 66٪ من اللاجئين يعيشون على أقل من 5.5 دولار أمريكي للفرد في اليوم، مما يجعل الوضع الحالي في غاية الصعوبة ويحث المعنيين على البحث عن حلول بديلة وزيادة الدعم.

سينعكس نقص التمويل سلباً على تقديم المساعدة اللاجئين في الأردن ويفرض ضغوط إضافية على المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء وسيضر بقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى.

وأضاف ميدليف انه: "لا ينبغي أن تكون المساعدات الضرورية للاجئين قابلة للتفاوض ولا تخضع للتقلبات، فمن مسؤوليتنا كمجتمعات إنسانية ودولية تقديم المساندة لمن يحتاجها ودعم الحكومة الأردنية في جهودها لاستضافة 1.2 مليون لاجئ سوري في ظل شح الموارد تدني التمويل."

هذا وتدعم منظمة أوكسفام في الأردن طلب وزير الخارجية من الجهات المعنية بالتراجع عن هذه الخطوات مع التأكيد على أن ضمان تلبية احتياجات اللاجئين الأساسية هي مسؤولية مشتركة.