قالت المتحدث باسم المتعثرين سميرة الخطيب، إن مطالب مليون ونصف متعثر تتمثل اليوم في تأجيل تفعيل الأحكام القضائية الصادرة وبصفتيها القطعية والمنظورة والمتعلقة بقانوني التنفيذ والعقوبات لمدة الثلاث سنوات المقبلة حيث تتماشى مع تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي، معللة بأسباب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية نتيجة جائحة كورونا والركود الاقتصادي الدولي والاقليمي.

وأضافت الخطيب لـ"أخبار البلد، أنه يجب منح فرصة التعافي والنهوض مجددًا للمتعثرين الذين قد صدرت بحقهم أحكاما وعودتهم من خارج الوطن.

من جانبها، قال المتعثرون إن فتح باب التسويات هي قرارات اجرائية وليست قانونية، حيث حدد المشرع الأردني الدفعة القانونية وهي 15 بالمئة ولا يستطيع المجلس القضائي ان يعدل عليها، وهنا نخاطب المجلس القضائي بصفته منفذا للقانون بالاجراءات وهي تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للظروف القاهرة.

يذكر أن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب كانت قد تقدمت بمقترح قانون العفو العام في شباط من العام الحالي ووقع عليه أكثر من سبعين نائبًا وأحيل للجنة القانونية، إلا أنه لم يناقش ولم يقر ولم يحول لعموم المجلس للتصويت عليه.