وأكدوا انه حتى لا تبقى الإدارة الجامعية تجتزئ القرارات، لتطال فئة بعد فئة، فقد بات علينا جميعا الوقوف صفا واحدا، يساند بعضنا بعضا، لنكون سدا قويا منيعا، تنكسر عنده كل محاولات التفرقة، التي لا تخدم إلا من يوقد جذوتها.
وجاء في البيان: ها هو الأسبوع الأخير في الإجازة الحالية ينقضي، ولم يصل لغاية الآن أي رد من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، على الاستدعاء الذي تقدم بها أعضاء مجلس الجامعة، طالبين عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة، لمناقشة قرار خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس، الذي يقضي إجازة تفرغ علمي؛ وهو القرار ذاته الذي اتخذ في جلسة واحدة، دون نقاش أو تصويت، محتجا أنه أمر نافذ من ديوان المحاسبة، كما تمت المصادقة عليه - خلافا للمعتاد - في الجلسة ذاتها.
واضافوا:ان بعض أعضاء المجلس قد عمدوا إلى تقديم استدعاء ثان لاحق، مؤكدين طلبهم السابق ذاته، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي جواب من رئاسة الجامعة.
وزادوا:ثبت أن الإدارة الجامعية لا تستجيب لحقهم المتمثل بعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرار خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس، وأنها ما انفكت حتى الساعة تحاول تعديل كثير من التعليمات والأنظمة المعمول بها في جامعة اليرموك، بشكل يضر بكافة العاملين فيها، ولما كان ذلك قد تجاوز حدود تحمل العاملين وأصبح ينذر بنفاد صبرهم عندما غدا منهجا متبعا للإضرار بهم عبر كثير من القرارات المتغولة على حقوقهم، تمثلت أولها أن تهب إدارة الجامعة علاوة كبيرة لكلية واحدة في الوقت ذاته الذي تقر فيه الخصم من علاوة الموازي على الجميع، متحججين بالأوضاع المالية التي تمر بها الجامعة، كما تمثلت آخرها بمحاولة التعديل على تعليمات الترقية، وتعليمات الصيفي، والعبء الدراسي، وما يزال العاملون يتسامعون بتوجه الإدارة الجامعية إلى تبني تعديلات تتعلق بتعليمات التأمين الصحي، وأبناء العاملين، والمدرسة النموذجية، الخ.
وأكدوا انه حتى لا تُسلب المزيد من الحقوق والمكتسبات، فقد صار لزاما علينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد، في مواجهة هذه القرارات المجحفة بحقهم أولا، وبحقوق ومكتسبات زملائهم بعد ذلك، بعدم تبنيها، ورفضها رفضا قاطعا لا لبس فيه، فالتاريخ لا يرحم، والحقوق لا تسقط
