اخبار البلد_ كشف مصدر مطلع عن تفاصيل الخطة الحكومية لاطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية على مدى السنوات الست المقبلة.
وقال المصدر ان قيمة خسائر الشركة يومياً جراء انقطاع امدادات الغاز الطبيعي الوارد من مصر تبلغ 4 ملايين دولار يومياً, مع توقع ان تسهم التعرفة الكهربائية الاخيرة في حصر قيم الخسائر اليومية للشركة.
واشار الى ان وصول امدادات غاز طبيعي من مصر بمعدل يفوق 100 مليون قدم مكعب يومياً سيسهم في وقف نزف الخسائر المالية لدى الشركة.
وتابع: على المدى المتوسط ستفضي الايرادات الى اطفاء الخسائر لدى الشركة, والتي تأتي على شاكلة دعم مقدم لقطاع الكهرباء الوطنية.
وعاد الى التذكير بأن الحكومة اجرت تعديلين على التعرفة الكهربائية في غضون 7 شهور, ساهمت في تخفيف العبء الواقع على شركة الكهرباء الوطنية ولكنها لن تلغيه بالكامل.
وقال: ان الشركة عمدت الى الاقتراض مباشرة من البنوك المحلية على جرعتين مبلغ 500 مليون دينار قسّمت مناصفة على شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي, تستهدف في جزء منها اطفاء سندات سابقة طرحتها الشركة بكفالة الحكومة.
وفي حال انقطعت الامدادات من الغاز الطبيعي بشكل كامل, فإن الخسائر ستتضاعف عن مستواها للعام الماضي لتبلغ ملياري دولار في عام .2012
وتتوقع موازنة شركة الكهرباء الوطنية ان تستدين 868 مليون دينار خلال عام 2012 بتراجع في حجم الاقتراض نسبته 10 بالمئة.
ولكن حجم الاقتراض هذا سيذهب ما نسبته 16 بالمئة منه الى سداد اقساط قروض سابقة تستحق الدفع خلال العام الحالي.
وستسدد موازنة التمويل في عام 2012 بشركة الكهرباء الوطنية أقساط قروض داخلية مستحقة قيمتها 124 مليون دينار اضافة الى اقساط قروض خارجية مستحقة السداد في عام 2012 قيمتها 13 مليون دينار.
وسيذهب الجزء الاكبر من الاستدانة لغايات تسديد العجز قبل التمويل والبالغة قيمته 731 مليون دينار.
بذلك تبلغ قيمة اقساط الدين على شركة الكهرباء الوطنية والواجبة الدفع في عام 2012 حوالي 137 مليون دينار.
يشار الى ان شركة الكهرباء الوطنية بدأت باقتراض 250 مليون دينار الشهر الحالي من البنوك المحلية حيث ابرمت مؤخراً اتفاقية تمويل مع البنك الإسلامي بقيمة 125 مليون دينار يقوم البنك بموجبها منح الشركة التمويل اللازم لشراء واستيراد مستلزماتها لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة.
وقرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية المعمول بها في المملكة اعتباراً من مطلع شهر شباط المقبل حيث بلغ معدل الزيادة على جميع القطاعات (بما فيها تلك المعفاة) حوالي قرش ونصف القرش لكل كيلو واط ساعة.
ويتوقع أن تتراوح تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعة خلال عام 2012 بين 157 إلى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة), في حين أن معدل سعر البيع بلغ خلال العام الماضي 73 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
وقال المصدر ان قيمة خسائر الشركة يومياً جراء انقطاع امدادات الغاز الطبيعي الوارد من مصر تبلغ 4 ملايين دولار يومياً, مع توقع ان تسهم التعرفة الكهربائية الاخيرة في حصر قيم الخسائر اليومية للشركة.
واشار الى ان وصول امدادات غاز طبيعي من مصر بمعدل يفوق 100 مليون قدم مكعب يومياً سيسهم في وقف نزف الخسائر المالية لدى الشركة.
وتابع: على المدى المتوسط ستفضي الايرادات الى اطفاء الخسائر لدى الشركة, والتي تأتي على شاكلة دعم مقدم لقطاع الكهرباء الوطنية.
وعاد الى التذكير بأن الحكومة اجرت تعديلين على التعرفة الكهربائية في غضون 7 شهور, ساهمت في تخفيف العبء الواقع على شركة الكهرباء الوطنية ولكنها لن تلغيه بالكامل.
وقال: ان الشركة عمدت الى الاقتراض مباشرة من البنوك المحلية على جرعتين مبلغ 500 مليون دينار قسّمت مناصفة على شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي, تستهدف في جزء منها اطفاء سندات سابقة طرحتها الشركة بكفالة الحكومة.
وفي حال انقطعت الامدادات من الغاز الطبيعي بشكل كامل, فإن الخسائر ستتضاعف عن مستواها للعام الماضي لتبلغ ملياري دولار في عام .2012
وتتوقع موازنة شركة الكهرباء الوطنية ان تستدين 868 مليون دينار خلال عام 2012 بتراجع في حجم الاقتراض نسبته 10 بالمئة.
ولكن حجم الاقتراض هذا سيذهب ما نسبته 16 بالمئة منه الى سداد اقساط قروض سابقة تستحق الدفع خلال العام الحالي.
وستسدد موازنة التمويل في عام 2012 بشركة الكهرباء الوطنية أقساط قروض داخلية مستحقة قيمتها 124 مليون دينار اضافة الى اقساط قروض خارجية مستحقة السداد في عام 2012 قيمتها 13 مليون دينار.
وسيذهب الجزء الاكبر من الاستدانة لغايات تسديد العجز قبل التمويل والبالغة قيمته 731 مليون دينار.
بذلك تبلغ قيمة اقساط الدين على شركة الكهرباء الوطنية والواجبة الدفع في عام 2012 حوالي 137 مليون دينار.
يشار الى ان شركة الكهرباء الوطنية بدأت باقتراض 250 مليون دينار الشهر الحالي من البنوك المحلية حيث ابرمت مؤخراً اتفاقية تمويل مع البنك الإسلامي بقيمة 125 مليون دينار يقوم البنك بموجبها منح الشركة التمويل اللازم لشراء واستيراد مستلزماتها لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة.
وقرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية المعمول بها في المملكة اعتباراً من مطلع شهر شباط المقبل حيث بلغ معدل الزيادة على جميع القطاعات (بما فيها تلك المعفاة) حوالي قرش ونصف القرش لكل كيلو واط ساعة.
ويتوقع أن تتراوح تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعة خلال عام 2012 بين 157 إلى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة), في حين أن معدل سعر البيع بلغ خلال العام الماضي 73 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
