جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب ميادة شريم، مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، تم فيه مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة.

كما أوصت "الأسرة النيابية"، خلال الاجتماع الذي امتد على مدار أكثر من ساعتين، وتم فيه الاستماع إلى وجهات نظر الحضور والمعنيين، بضرورة إطلاق حملة توعوية لرفع مستوى الوعي للعاملات، وسن نص تشريعي لحمايتهن، وتغليظ العقوبة على المدارس المخالفة.

وحضر الاجتماع: أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ووزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان، ورئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني ، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وعدد من المعنيين.

إلى ذلك، قالت شريم إن "الأسرة النيابية" وردها العديد من الشكاوى من المعلمات اللواتي تعرضن الى الاجحاف والظلم، من قبل مدارس خاصة يعملون بها.

وتساءلت "هل ورد للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، شكاوى من معلمات في القطاع الخاص؟، وما هو دور الاتحاد في حال وصوله مثل هذه الشكاوى؟".

كما تساءلت شريم "هل هناك مشاكل تواجه المعلمات فيما يخص العقد الموحد؟"، قائلة إنه "حسب تلك الشكاوى، فإن بعض المعلمات ، يوقعن على عقود برواتب معينة، ويتقاضين رواتب أقل".

وتابعت "لماذا لا يتم تحويل الرواتب إلى البنوك أو إلى محافظ الكترونية؟، لماذا تجبر بعض المدارس الخاصة المعلمات على تقديم استقالات اجبارية في نهاية السنة الدراسية؟، بهدف إيقاف اشتراكهن في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ثم يتم إعادة التعاقد معهن في بداية السنة الدراسية الجديدة، ما يؤثر على رواتبهن التقاعدية".

وأكدت شريم ضرورة تعميم صورة العقد الموحد الجديد (العقد الذهبي) على جميع المدارس، مضيفة "هل يتضمن العقد الموحد مزايا تخص المعلمات لا يتم تطبيقها من قبل بعض المدارس، مثل علاوة التعليم؟".

وطالبت بضرورة تطبيق "بعض المدارس الخاصة موضوع الحضانات للمعلمات العاملات لديها، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 72 من قانون العمل؟،.

من جهتهم، قال النواب: مروة الصعوب، ريما العموش، محمد الشطناوي، فليحة الخضير، أسماء الرواحنة، إن تلك الأمور باتت تُسبب ارقًا للكثير من للمرأة العاملة ، وبالتالي الأسرة الأردنية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات سريعة لعلاجه.

وأشاروا الى الضغط النفسي الذي تتعرض اليه معلمات في مدارس خاصة وأثره السلبي على العملية التعليمية.

إلى ذلك، جددت "الأسرة النيابية" التأكيد على أنها لن تدخر جهدًا في سبيل إنصاف المعلمات العاملات في القطاع الخاص، ويتعرضن إلى ظلم وعدم عدالة وهضم حقوق.

وكانت اللجنة ناقشت هذا الموضوع، خلال اجتماع سابق، مع حملة "قم مع المعلم" التي تهدف إلى حماية حقوق المعلّمين والمعلمات، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور.