الشركة فيها ما يزيد عن 1250 موظف و عامل أردني بفروعها المنتشرة داخل الأردن، وسُجلت في دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة ولتجارة والتموين برأسمال مقداره 400 ألف دينار حيث أصبح رأس المال الحالي اثنان مليون ومائة ألف دينار اردني.

واجهت الشركة خلال السنوات الماضية العديد من التحديات والصعوبات المالية التي انعكست سلبًا على آدائها وأثرت على تطورها ونموها وادت بالنتيجة إلى تعثرها المالي حيث بينت نتائج أعمالها تراجع كبير في واردات الشركة في حين أظهرت البيانات المالية خسائر بلغت 500 ألف دينار أردني.

وسعت الشركة خلال الفترة الماضية وبمختلف الوسائل المتاحة إلى الخروج من حالة التعثر المالي إلا أن كافة المحاولات قد باءت بالفشل، وتعاني الشركة في الفترة الحالية من عجز في سداد ديونها حيث تجاوزت قيمة اجمالي التزاماتها المترتبة عليها اجمالي قيمة موجوداتها وأصبحت الشركة عاجزة كليًا.

وتعددت المطالبات المالية بحق الشركة وتوقفت البنوك والمؤسسات المصرفية عن تقديم القروض والتسهيلات المالية لها، الأمر الذي اقتضى أن تتخذ إدارة الشركة الإجراء القانوني الذي سيوفر المظلة التي ستمنح فرصة للخروج من حالة التعثر والعودة للمارسة نشاطها.