أخبار البلد - قررت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق الفنان منذر رياحنة، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.

محامي الفنان منذر رياحنة، أحمد مصلح قال إنه سيقوم باللجوء إلى استئناف قرار المحكمة وفق الخطوات القانونية المعمول بها، بحكم أن قرار المحكمة غير نهائي؛ لأنها محكمة درجة أولى. 

المحامي المستشار القانوني بلال العضايلة أوضح بدوره أنَّ الرأي القانوني في مثل هذه الحالات يبين أنَّ القرار صدر من قبل محكمة الدرجة الأولى حسب ما هو معلن. 

وتابع العضايلة، " في مثل هذه الحالات يتم استئناف الشق المتعلق بالإدعاء بالحق الشخصي من قبل المشتكي المدّعي بالحق الشخصي، كما ويتم تقديم طلب إلى دائرة النائب العام باستئناف الشق المتعلق بالحق العام، حيث أن مراحل التقاضي حسب القانون الاردني تكون على مرحلتين".

وقال العضايلة إنَّ مرحلة التقاضي الأولى تكون مرحلة صلح الجزاء كما هو في الحالة المعروضة والمرحلة الثانية تكون أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي يكون قرارها هو القطعي والفيصل في مثل هذه القضايا، في حال تم اللجوء والوصول اليها. 

*القضاء يقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه”.

وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس”.

وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.

وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.

ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.

وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.

وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.