وأسند المدعي العام إليهما جناية القيام قصدا بتلويث مصادر المياه بصورة جسيمة بحدود المادة (20/ج) من قانون حماية البيئة حيث تصل العقوبة المفروضة لهذه الجناية في حال ثبوتها إلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار.

كما أسند المدعي العام لهما جنحة إحداث مكرهة صحية وفقا لأحكام المادة (47) من قانون الصحة العامة، وجرم تجميع فضلات سائلة خلافا للشروط والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة المختصة وفقا لأحكام المادة (8) من قانون حماية البيئة.

وأسند إليهما كذلك، جرم طرح مادة عادمة في غير الأماكن المخصصة لها من الوزارة وفقا لأحكام المادة (9/ب) من قانون حماية البيئة، وجرم مخالفة المادة(4/ج) من نظام المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات، وجرم عدم إبلاغ المسؤول عن خزان المياه عن التلوث وفقا لأحكام المادة (39) من قانون الصحة العامة.

يشار إلى أن كوادر بلدية الزعتري والمنشية وبالتعاون مع متصرفية البادية الشمالية الغربية، ضبطت الواقعة بعد عملية تتبع سابقة لصهاريج مياه عادمة تقوم بافراغ حمولاتها داخل المزرعة .
بترا