أخبار البلد ــ انتهت، أمس الأثنين، جلسة مجلس نقابة المقاولين مع أعضاء من الهيئة العامة الرافضين لجملة من القرارت المتخذة بتاريخ 1 أيار الماضي، باعتبارها إجراءات لتنظيم قطاع الإنشاءات، بتكفل النقيب أيمن الخضيري بإعادة النظر بمضمون القرارات.
وقال الخضيري، إن مجلس النقابة سيقوم بتقييم المقترحات التي سيقدمها أعضاء الهيئة العامة حول القرارات، مؤكدًا أنه لن يتم الرجوع عنها وإنما تعديلها بعد دراستها وثبوت جدواها والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.
وتتمثل القرارات التي اتخذها مجلس نقابة المقاولين وأثارت بدورها هيئته العامة، فرض "نظام كوتا" من خلال إلزام المقاولين بعدد مشاريع يمكنه العمل عليها خلال العام، إلى جانب تعديلات على طريقة تختيم العقود المتبعة مسبقًا في نقابة المقاولين، وإلزام الشركات التي تعمل على مشاريع "بمقاول كهرومكانيك".
المجتمعون من أعضاء الهيئة العامة مع مجلسهم أبدوا تحفظاتهم على هذه القرارت، إذ أكدوا أن "نظام الكوتا" سيكون مجحفًا بحق التصنيفات في النقابة وقد يؤثر عند إنهاء الشركات للمشاريع المحددة لها بأن تبقى دون عمل حتى نهاية العام، مما سيسبب خسائر كبيرة قد تؤثر على ديمومة عمل الشركات.
وأضافوا أن التعديلات التي أُجريت على طريقة تختيم العقود في النقابة ستساهم في ظهور ما أسموه "العقود الوهمية" على حد تعبيرهم، سيما وأنهم أكدوا أن هناك "عقودًا وهمية" تم إصدراها منذ تاريخ 1 أيار الماضي ــ أي بعد نفاذ القرارات الجديدة ــ، مطالبين المجلس بالتدقيق فيها.
بدوره، كشف الخضيري عن تشكيل لجنة داخلية لتدقيق العقود المصدقة، وذلك بعد رصد تجاوزات على طريقة تصديق العقود منذ نفاذ التعليمات الجديدة.
وقال إن المجلس سيحيل أصحاب العقود المخالفة إلى القضاء لأخذ المقتضيات القانونية بحقهم، مشيرًا إلى أن اللجنة التي يترأسها أمين عام نقابة المقاولين ستباشر أعمال تدقيق العقود الأسبوع المقبل.
وعن باقي الملاحظات التي أبدتها الهيئة العامة، شدد الخضيري أنها ستكون على طاولة مراجعة جلسة أعضاء المجلس لتقيمها والتصويت عليها، دون الرجوع عن القرارت التي اتخذها المجلس كونها جاءت لضبط الأعمال في قطاع الإنشاءات.
جدير بالذكر أن الاجتماع جاء بعد دعوة الهيئة العامة لاعتصام في نقابة المقاولين يرفض ما اتخذه مجلس النقابة من قرارت اعتبروها مجحفة بحق الهيئة العامة وستؤدي إلى إرباك أعمال القطاع.
