وقال المشتكون لـ"أخبار البلد"، إن التأخر من قبل الضمان يعيق استمرارية أعمالنا، ويعطل شركاتنا مما يرتب علينا خسائر نحن بغنى عنها، إذا ما تم الإسراع في إجراءات فك الحجز، كما تطبيقه.
وتساءل المشتكون عن السبب وراء هذا التأخر غير المبرر، بالرغم من إلتزام الشركات بالدفع والتسديد، وهل إجراءات فك الحجز تحتاج أكثر من ثلاثة أيام؟؟
وقال مدير عام احد الشركات الذي تم الحجز على ممتلكاته بأنه عانى الأمرين مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وحبالها الطويلة التي عرقلت المشهد وزادت العقد ودمرت المصالح وأضرت بعملنا وسمعتنا حيث الاجرءات الطويلة في فكفكة خيوط يفترض أن تحل بثوان معدودة أو بكبسة زر كما يفعلون في قرارات الحجز على طريقة .. "مجنون يرمي حجر في بئر بده ألف عاقل لإخراجه".
