وتلخّصت القضايا التي تم التعامل معها بشكاوي من مواطنين تعرّضوا للاحتيال الإلكتروني إمّا عن طريق إيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية من خلال أخذ التفاصيل والبيانات البنكية كافة وسرقة حساباتهم ومحافظهم الإلكترونية، أو عن طريق محتالين انتحلوا صفات مؤسسات رسمية وشخصيات رسمية وعامة محلية وعربية وإيهام الضحايا بتقديم المساعدات للإيقاع بهم أو عن طريق رسائل تدعوهم للعمل عن بُعد بنظام المحافظ .
وتُعيد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرها بعدم التعامل مع أية رسائل أو حسابات مجهولة ووهمية تتواصل معهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وتُهيب بهم لتجنّب تعرّضهم لمثل تلك الأساليب الاحتيالية التحلّي بالوعي الإلكتروني وتجاهل كل ما هو مجهول وغير معروف لديهم ويردهم عبر رسائل هاتفية أو الصفحات والحسابات الاجتماعية والإبلاغ عنهم مباشرة.
مشيرة إلى أنّ أخطر أنواع الاحتيال الإلكتروني التي يتم التعامل معها في الآونة الأخيرة، هم المحتالون الذين يدَّعون أنّهم موظفو بنوك ويطلبون تحديث البيانات، إذ إنّ البنوك لا تطلب تحديثاً للبيانات الشخصية من خلال الهاتف، والأساليب التي يطلب من خلالها المحتالون مبالغ مالية أو مشاركة أية معلومات شخصية للضحايا والتي تمكّنهم من الولوج لحساباتهم وسرقتها أو السيطرة على محافظهم المالية.
