وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد اكد أنّ إجراءات التحكيم فيما يُعرَف بقضية "العطارات" ما زالت مستمرّة، ومن المتوقّع أن تمتد جلساتها حتى مطلع العام المقبل على أن يصدر الحكم بعد ذلك التاريخ، أي نحو منتصف العام المقبل.

وأضاف المصدر أن قضية التحكيم تتلخص بطلب الحكومة الأردنية إعادة النظر بالاتفاقية نظراً "للغبن الفاحش" الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء جراء الاتفاقية التي وقّعت عام 2013، مشيراً إلى أن الاتفاقية وقّعت مع ائتلاف شركات صينية وماليزية وأستونية، وأن الحكومة الأردنية طلبت تخفيض أسعار الكهرباء المنتجة من مشروع العطارات باستخدام الصخر الزيتي، ولم تطلب فسخ العقد.

وكانت الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية تقدمتا بطلب التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية في باريس في أواخر عام 2020.