ولفتت هذه الجهات المكونة من الاتحاد العام لنقابات العمال والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والتي ينضوي تحت عضويتها العديد من صناديق التأمين الصحي التابعة للنقابات المهنية والبنوك والشركات الصناعية الكبرى، إلى أنه لم يجر التوافق معها قبل إعلان الأسس.
وأعلن نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة قبيل عيد الأضحى المبارك عن أسس جديدة للتعاقد بين الصيدليات والجهات التأمينية والتي تتضمن تخفيض الخصم المقدم من الصيدليات لصناديق التأمين الصحي من 6 % إلى 3 % بالإضافة الى العديد من البنود التي لم يتم التوافق عليها مع النقابة.

ومن أبرز الأسس التي تم التوافق عليها، تنظيم آليات تسديد المطالبات المالية للصيدليات.

وجرى اعتماد نسبة خصم 3 % بدلا من 6 % اعتبارا من الأول من كانون ثاني (يناير) العام 2024.

ونص الاتفاق الموقع بين نقابة الصيادلة واتحاد شركات التأمين على أن نسبة الحسم من بعض الأدويه ستكون صفر%.
كما سيتم إلغاء عقود التأمين للصيدليات التي تخالف هذه الأسس المتفق عليها وتمارس أي نوع من المضاربات من جميع الجهات التأمينية.

‎وشدد "دافعو الفاتورة العلاجية" أنهم كممثلين لما لا يقل عن 70 % من المؤمنين في القطاع الخاص والذي تقارب أعدادهم المليون مؤمن صحيا، رفضهم للأسس الجديدة لأنها تشكل مخالفة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكدت الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة العلاجية أن قيام نقابة الصيادلة بإصدار هذه الأسس منفردة يخالف العديد من التشريعات السارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الاحتكار والنظام الداخلي لنقابة الصيادلة ويخالف الاتفاقات العديدة المبرمة معهم.

وقالت هذه الجهات إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في القانون.

وبينت هذه الجهات أن هذا القرار يتعارض أيضا مع ما ينص عليه النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المادة 36/ث والتي تنص أن "الخصم المقدم لا يتم إلا بناء على اتفاق مسبق بين تلك الهيئات ومجلس النقابة"، مشيرة إلى أنه ما لم يتم التوافق فيه معها.
وشددت الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة العلاجية، على تفرد النقابة بإصدار أسس التعاقد الجديدة دون التوافق مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أنها ستبقى ملتزمة بالأسس الموقعة سابقا والسارية المفعول.

‎واعتبرت أن هذة السياسة هي المتبعة مع جميع النقابات الصحية الممثلة لمقدمي الخدمة العلاجية بجميع اختصاصاتها ومنذ ما يزيد على 3 عقود، قائلة إنه لا يتم تعديل أي أجور أو كلف صحية إلا بالتوافق بين أطراف العلاقة وبالتالي لا بد أن يتم التوافق بين جميع أطراف العملية التبادلية.

‎‎واستغربت الجهات ذات العلاقة اعتماد "نقابة الصيادلة على تهديد الصيادلة لإجبارهم على وقف تقديم الخدمة للمرضى المؤمنين بما يعرضهم ويعرض النقابة لمخالفات قانونية عديدة".

وأوضحت أن "الحل الأمثل لهذه القضية يتأتى من خلال التوافق وليس على حساب المرضى المؤمنين وعلى حساب المواطن الحلقة الأضعف في الدائرة الاقتصادية دون مراعاة لأوضاعه الاقتصادية المتردية بالرغم من وجود حلول بديلة تستطيع النقابة اللجوء إليها".

وكانت "الغد" قد حاولت الاتصال أمس لأكثر من مرة مع نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة للحصول على رد، لكنه لم يجب على اتصالاتها.

يذكر أن عبابنة أكد الشهر الماضي أن النقابة توصلت إلى الاتفاق عبر الحوار الجاد والمسؤول بوساطة من محافظ البنك المركزي وإدارة التأمين في البنك.

وأوضح أن الاتفاق مبني على أرضية مشتركة مع ممثلي اتحاد شركات التأمين الذين أبدوا تعاونا وتفهما لمطالب النقابة ووجهات نظرها.

ولفت إلى أن مجلس النقابة يتابع العديد من ملفات المهنة مع الجهات المختصة للوصول الى نتائج تلبي تطلعات الهيئة العامة بمختلف قطاعات المهنة.

وتمحور الخلاف قبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين على أسس التعاقد المعمول بها منذ عام 2010 وتم تعديلها في عام 2017 بشروط متفق عليها بين الصيدليات وشركات التأمين.