وقال أبو زيد في تصريح إنه "منذ ثلاث سنوات ونحن ننتظر من وزارة العمل جمعنا بورشات عمل مع شركات التأمين للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف لتوفير بوليصة تأمين شامل لاستقدام عاملات المنازل".
واعتبر أن "هنالك تقاعسا من وزارة العمل رغم أن مطالبنا هو بوليصة تأمين تحمي حقوق جميع الأطراف وخاصة أن كل ذلك يتم تحت مظلة القانون".

ولفت إلى أن نظام استقدام عاملات المنازل جاهز منذ العام 2020 لكن لم يتم عقد ورشات عمل يتم فيها استضافة جميع الأطراف المعنية للخروج بنتيجة، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله في كل خطاب.

وكان الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أكد أن الوزارة تجري حاليا دراسة لعروض من شركات التأمين بهذا الخصوص، وفقا للفقرة (ب) من المادة (17) من نظام تنظيم المكاتب العاملة باستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.

وبين الزيود أن المادة (15) من نظام تنظيم هذه المكاتب رقم (63) لسنة 2020، أوضحت الحالات التي تلزم المكتب ببعض البنود خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل إلى المملكة، أو 30 يوما من تاريخ انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أما بعد ذلك فيخضع الأمر لوثائق التأمين.

من جانبه أكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد الكلوب، ان الاتحاد على استعداد للدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع تأمين عاملات المنازل، وفي مقدمتهم وزارة العمل.

وبين الكلوب أن الاتحاد جاهز للوصول إلى حلول تشريعية مناسبة لهذا النمط من التأمين، وبما يعالج أي فجوات ظهرت خلال التطبيق العملي لهذا التأمين، وبما يحقق الغاية التي من اجلها أصدرت وزارة العمل التشريعات ذات العلاقة بتأمين العاملين في المنازل للحفاظ على حقوق المواطنين الذين يستفيدون من هذا النوع من التأمين، وكذلك المحافظة على مصلحة بقية الأطراف المشتركة في هذا الملف، ومنهم مكاتب استقدام العاملين في المنازل.

وبين الكلوب أن باب الاتحاد وادارته منفتحون ومستعدون للمشاركة في أي اجتماعات أو حوارات برعاية وزارة العمل لمناقشة هذا الملف، لحين الوصول الى حلول تراعي مصلحة جميع الأطراف، وخاصة المواطنين المستفيدين من هذا النوع من التأمين، وبما يوفر الحماية التأمينية لهم بأسعار فنية تتناسب مع هذا الخطر.

يشار إلى أن ظاهرة هروب عاملات المنازل في العامين الماضي والحالي شملت 6 جنسيات عاملات من آسيا وأفريقيا، بينما تتراوح تكلفة كل عاملة منزل من 2000 إلى 3000 دينار.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين في الأردن، الرئيس الأسبق لاتحاد شركات التأمين، الدكتور علي الوزني، إنه في العام 2018 تمت تجربة توفير بوليصة تأمين شامل لعاملات المنازل، وكان سعرها آنذاك منخفضا، لكن مع ارتفاع عدد حوادث هروب العاملات زادت الأسعار كثيرا.