وأكد العرموطي لـ"الغد" أن استعانة هذا الشركات بقانون الإعسار هدفه تصحيح مسارها بما يضمن عودتها لممارسة نشاطها من جديد وتجنبا لدخولها في مرحلة تصفية أعمالها وخروجها من السوق.
يشار إلى أن هذه الشركات تمثل حصيلة الشركات التي لجأت الى قانون الإعسار منذ دخوله حيز التنفيذ في العام 2018.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الإعسار، بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.

وأوضح العرموطي أن قانون الإعسار أوجد لخدمة النشاط الاقتصادي من خلال تشريع يعيد إحياء الشركات المتعثرة ماليا من جديد بما يضمن ديمومتها واستمرارها بالعمل وبما يضمن مصلحة جميع الأطراف واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها، وبالتالي الحد من زيادة معدلات البطالة.

وبين العرموطي أن الشركات التي لجأت إلى قانون الإعسار تعمل في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية فيما تقسم بواقع شركتين من نوع مساهمة عامة وشركتين ذات مسؤولية محدودة وخمس شركات تضامن وواحدة مؤسسة فردية.

وبحسب العرموطي يتركز عمل الشركات في مجال صناعة الإسمنت و البلاستيك وتوفير أجهزة الطاقة و التعليم وتجارة التجزئة، مشيرا الى أن أي شركة تخضع لقانون الإعسار يتم تعيين وكيل إعسار لها من قبل المحكمة المختصة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار العرموطي الى أن شركة واحدة من هذه الشركات صدر قرار بها من قبل المحكمة المختصة بالانتهاء من إجراءات الإعسار بناء على اعتماد خطة إعادة التنظيم وذلك للبدء بتنفيذها استنادا الى الفقرة (أ وب) من المادة 95 من قانون الإعسار لسنة 2018.

وأوضح أن دائرة مراقبة الشركات قامت بمنح تراخيص لـ13 وكيلا للإعسار، فيما تعمل حاليا على إعداد متطلبات جديدة تضمن خضوع وكيل الإعسار للتدريب قبل تجديد الرخصة كل عامين من أجل مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال حيث تم عقد 3 دورات تدريبة لهم فيما يتم التحضير لعقد دورة رابعة .

يشار الى أن لدى دائرة مراقبة الشركات وجود وحدة متخصصة تقوم بمراقبة عمل وكيل الإعسار ومنح التراخيص بعد تأهيلهم.
ويشترط على الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص وكيل إعسار أن يحمل شهادة القانون أو فروع المحاسبة أو الهندسة.

ولفت الى أن الدائرة مستمرة بإطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون.

وتسعى الدائرة مع نهاية العام الحالي إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.

يشار الى أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 %، لتصل الى 2873 شركة مقابل 2749 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 31.1 مليار دينار تعود إلى أكثر من 200 ألف شركة.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات جميعها التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية جميعها التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.