وتأتي هذه التقديرات في حال مقارنتها بمجموع سكان المملكة والبالغ قرابة 11.3 مليون نسمة أعلى بنسبة 11 % مقارنة مع تقديرات حكومية سابقة، كانت صدرت على لسان نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية ناصر الشريدة، وقدر خلالها معدل الفقر للعام 2021، مرحليا في الأردن بـ 24 %.
ووفق المعطيات التي كشفها التقرير، فإن ثلث الأردنيين فقراء، إذ إن خط الفقر للفرد الواحد يقدر بـ168 دينارا شهريا مقارنة مع 100 دينار العام 2018، والمحدد آنذاك بناء على مسح نفقات ودخل الأسر للعام 2017/2018، والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وقد يكون للأحداث التي شهدها العالم في السنوات الخمس الماضية من جائحة "كورونا"، والصراع الروسي الأوكراني وما نجم عنه من مد تضخمي أثر على أسعار الغذاء في العالم، دورا واضحا في هذا الارتفاع الملحوظ لمعدلات الفقر محليا، ويبدو ذلك متسقا مع توقعات سابقة للبنك الدولي وتحديدا في العام 2021، توقعت أن يرتفع معدل الفقر الأردني نتيجة تأثيرات "كورونا" بحوالي 11 نقطة، مئوية ليصل إلى ما نسبته 27 %.

وكانت معدلات الفقر في المملكة، سجلت خلال العقدين الماضيين ارتفاعات متتالية، إذ قدر معدل الفقر في العام 2018، بقرابة 15.7 %، مقارنة مع 14.4 % خلال العام 2010، وقياسا بـ13.3 العام 2008، و13 % العام 2006.

ويشار، إلى أن الأردن، احتل المرتبة 78 على مستوى العالم من بين 97 دولة في تصنيف مجلة غلوبال للدول الأكثر فقرا في العام 2023، وجاء في المرتبة العاشرة عربيا من بين 14 دولة عربية، شملها تصنيف المجلة.

"وأطلس أهداف التنمية المستدامة": هو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة ترصد وتسرد تصورات بيانات أهداف التنمية المستدامة العالمية والتي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في العام 2015، ويبلغ عددها 17 هدفا، ومنها هدف القضاء على الفقر، ويستند الأطلس في تصوراته على بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي، إضافة إلى بيانات المنظمات والمؤسسات الدولية والأبحاث.

وبالعودة إلى تفاصيل تقرير أطلس التنمية، فقد أكد التقرير أنه أصبح من الصعب الوصول إلى الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في إنهاء الفقر بحلول العام 2030، ما لم تنمو أفقر البلدان بمعدلات لم تشهدها من قبل، بعد أن أدت جائحة "كورونا"، إلى زيادة الفقر في العالم.

وزاد عدد من يعيشون في "فقر مدقع"، بنحو 70 مليونا في العام 2020، بارتفاع مقداره نحو 11 % مقارنة مع العام 2019، وتشير التوقعات الحالية، إلى أنه في العام 2030، سيظل قرابة 574 مليون شخص، أي ما يعادل حوالي 7 % من سكان العالم، يعيشون في حالة الفقر المدقع.

وحصر التقرير خط الفقر المدقع لمن يعيشون بأقل من خط الفقر الدولي، والمحدد عند 2.15 % للفرد يوميا.

وتوقع التقرير، أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والصراع بين بعض أكبر منتجي الأغذية في العالم، إلى توقف التقدم في جهود إنهاء الفقر، الذي شهده العالم في العقود الماضية، إذ انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع حول العالم خلال الفترة الزمنية (1990-2019) بنحو 66 %، من 2 مليار إلى حوالي 660 مليونًا على الرغم من زيادة عدد سكان العالم خلال هذه الفترة بما يقارب 2.4 مليار شخص.

كما زاد عدد الأشخاص ذوي الدخل فوق خط الفقر الدولي من 3.3 مليار نسمة إلى 7 مليارات نسمة في تلك الفترة. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع من حوالي 38 % إلى 8.5.

وأشار التقرير، إلى أنه في حال تم اعتماد خط الفقر النموذجي للبلدان ذات الدخل المرتفع والمحدد بـ 24.35 دولار لقياس نسب الفقر في كافة دول العالم، سيكون أربعة أخماس سكان العالم فقراء باستخدام هذا المعيار.