وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي، إن المجلس يستعد لدخول دورته الاستثنائية وسيعمل على إنجاز أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها إن لم يكن جميعها.
وأشار الى أن مشروع القانون المعدل لقانون السير، جاء بعد تنامي حوادث السير القاتلة، وإثر رصد كثير من المخالفات التي بات من الواجب إعادة النظر فيها من حيث تغليظ العقوبات، منوها إلى أن المجلس حريص على حياة الأردنيين، وسيعمل بقوة للموازنة في هذا الموضوع، عبر المناقشات التي ستجري داخل اللجنة المعنية، أو تحت القبة حول المشروع.
وأشار الصفدي الى أن لجان المجلس واصلت اجتماعاتها بين فترة فض الدورة والدعوة لدورة استثنائية، إذ ناقشت قضايا تهم المواطنين، واستمعت من الحكومة لملخص حول خطة التطوير الإداري.
وبحسب مديرية الأمن العام، فقد وقع نحو مليون حادث سير بين عامي 2017 و2022، أكثر من 90 % من أسبابها، تعود لأخطاء ومخالفات السائقين للقانون، في ظل عدم وجود عقوبة رادعة بحقهم.
وتبين تقارير المديرية للأعوام الستة الأخيرة، وقوع 915 ألفا و114 حادث سير نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، وتسببت بخسارة الأردن لنحو ملياري دينار.
كما أظهرت الأرقام، أنه وخلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الحالي توفي 223 شخصا جراء حوادث السير، وأن 98 % من أسباب هذه الحوادث هي "الإنسان"، وقطع 45 ألف سائق للإشارة الضوئية الحمراء، وهذا ما استطاعت الرقابة المرورية تسجيله، بينما عاكس 23 ألف سائق السير في الطرق العامة، بالإضافة إلى تسجيل ألف و700 مخالفة قيادة متهورة لسائقين، وحجز 161 رخصة قيادة، حتى منتصف أيار (مايو) الماضي.
وسيتضمن مشروع القانون المعدل لقانون السير تعديلات مشددة، منها منح صلاحية حجز المركبة أكثر من 48 ساعة، إذ أصبحت مدة الحجز من 24 ساعة إلى 30 يوما، وتغليظ العقوبات التي تكررت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين، وأصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كلم عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة مالية مقدارها 100 دينار، وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) دينارا.
وفي بداية الدورة واجتماعها الأول، سيؤدي النائب الجديد الذي سيخلف المرحوم النائب يسار الخصاونة القسم الدستوري ومباشرة عمله، بحيث تضمنت الإرادة الملكية التي صدرت بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية بندا خاصا بذلك.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أعلنت سابقا أن محمد علي يوسف العكور الحائز على 4063 صوتا في قائمة الميثاق التي ترشحت في انتخابات المجلس الـ19 للعام 2020 عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد، هو من يلي النائب المرحوم يسار الخصاونة، بعدد الأصوات.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله على أنه "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها".
وستدرج على "استثنائية الأمة" مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2022، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
