أخبار البلد ــ في الوقت الذي أدرج فيه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، والتي ستبدأ يوم 16 تموز المقبل، لوحظ قيام وسائل الإعلام عامة بتسليط الضوء على جرائم الابتزاز الإلكتروني كأنها ظاهرة جديدة من نوعها ويجب طمسها.

وعلى الرغم من أن الحملة التي إرتأت أن تبدأ بالوقت الحالي على وجه الخصوص وتعمل على تسليط الضوء على ملف الجرائم الإلكترونية تحاول الظهور ببراءة لدحض هذه الممارسات، إلا أنها في الحقيق هي مبرمجة ومدروسة ومحبوكة ومحدد موعد إطلاقها قبيل بدء استثنائية النواب.

ربما المسعى يكمن بجعل الرأي العام بتقبل المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، والذي يحظى بانتقاد شعبي باعتباره صيغ وأطر لحماية الحكومة والنواب من "التنمر" كما يوصف، ولا غاية أخرى له عدا خفض الأصوات الناقدة ومحاسبتها.

ما يعزز الطرح السابق المتشكل عند المعلقين بعد ليلة من "التطبيل والتزمير" حول الجرائم التي حدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختبار وقت بدء الحملة المبرمجة لأن الجرائم الإلكترونية تحدث ومنذ أمد طول من استحداث منصات التواصل الاجتماعي لم يكن في وقتها الاهتمام تجاها كبيرًا كما بان بالأمس، والسؤال المطروح هل حقًا هدف الحملة حماية المواطنين أم تمرير مشروع القانون؟